أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريش، للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من ادعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.

وطالب القضاة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.