قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن غرفة العمليات الانتخابية سجلت 34 حالة تم إحالتها إلى الادعاء العام، بتهمة التدخل في سير العملية الانتخابية، من بينها 25 حالة تصوير غير قانوني لأوراق الاقتراع، و3 حالات تعدٍّ على اللجان الانتخابية، و3 حالات انتهاك لسرية التصويت، بالإضافة إلى 3 حالات انتحال شخصيات، و3 حالات عدم تحبير.

وأوضح الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، أنه تم رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع، مؤكدًا أنه تم التعامل معها ميدانيًا من قبل الجهات الأمنية المختصة. كما أفاد بأنه تم استبدال ثلاثة من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، اثنان منهم بسبب حالة مرضية، والثالث بسبب عدم الامتثال لإجراءات الهيئة المعتمدة.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أشار الرواشدة إلى رصد مخالفات تتعلق بمحاولات نصب خيام انتخابية بجوار مراكز التصويت، واستخدام أساليب غير قانونية للتأثير على الناخبين.

وأكد أن الملاحظات الميدانية المتعلقة بالتجاوزات قد تم توثيقها، وتصنيف بعضها كمخالفات جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. وأكد الرواشدة أن الجهات المختصة ستتابع التحقيقات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

ودعا الرواشدة جميع الأطراف المعنية إلى احترام القوانين الانتخابية وتجنب الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على شفافية الانتخابات، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون.