التصعيد الخطير للاعتداءات والاجتياحات والحصار الذي يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاحتلال الخاصة ضد مدن ومخيمات وقرى الضفة بما فيها القدس، تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويوجهها هدف واحد هو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقوقه المشروعة في العودة .
الإعلان عن تعيين ضابط عسكري إسرائيلي يكون مسؤولا عن قطاع غزة هو إعلان رسمي واعتراف من حكومة اليمين الفاشية باحتلال القطاع وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه وان عدوان الاحتلال وحرب حكومة التطرف المجنونة هي محاولات مسعورة باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي و"الترانسفير" على وجوده الممتد على أرض وطنه، وهي المؤامرة التي ستفشلها وحدة وصلابة ووعي شعبنا في التمسك والثبات على أرضه وفي مواجهته الموحدة للاحتلال .
حالة العجز العربي والإسلامي والدولي في وقف جرائم الاحتلال وفي تطبيق قرارات المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرغم من كل ذلك يبقى الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وبتعزيز وحدته الوطنية وان هذا الخيار كفيل بإعادة تصحيح هذا العجز واستعادة هذه الأطراف لدورها ولمقدرتها التي تصادرها غطرسة الاحتلال وحماية الولايات المتحدة الأميركية له في كل المحافل الدولية .
توسيع نطاق الحرب والعدوان من قبل حكومة الاحتلال ليشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية، يأتي ضمن مخطط يهدف لإكمال إعادة احتلال الضفة الغربية وتوسيع حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ المشروع الاستعماري التهويدي وزيادة اعتداءات المستوطنين، وهو الذي تم إدانته كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتطلب تفعيل الجهود كافة لمتابعة ومحاسبة دولة الاحتلال وإصدار أوامر الاعتقال الفعلي في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها .
عدم تطبيق القرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى إشعال المنطقة، والقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار وإدخال المنطقة في حرب إقليمية تطال الجميع، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوقف جرائم الإبادة والتأكيد على أن العدالة الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال هو الكفيل بتوفير الأمن والاستقرار الدوليين .
الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وهو متمسك بحقوقه الوطنية المشروعة وسيفشل حتما مخططات تصفية قضيته الوطنية ومخططات التهجير، سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، كما سيفشل محاولات شطب التمثيل الفلسطيني، وسيعزز هذا التمثيل عبر أوسع وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
يجب الاستمرار في الحراك الدولي والعمل مع دول العالم والدول العربية والإسلامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى كفاحه ونيل حريته والذي يقدم الدم والتضحيات الجسام دفاعا عن حقوقه وعن الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، وسيبقى متمسكا بوحدته على الأرض وصموده ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة مهما كان الثمن .
لا بد من استمرار تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحماية أراضيه والدفاع عن حقوقه التاريخية واستمرار التحرك على المستويات كافة، بدءًا بتعزيز حالة الوحدة الكفاحية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن في التصدي للاحتلال والدعوة لتشكيل وتعزيز اللجان الشعبية، بالإضافة إلى التحرك السياسي والدولي على المستويات كافة لمواجهة مخططات الاحتلال واستمرار عدوانه ضد الشعب الفلسطيني .
