اعتصم أمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، صباح اليوم الأحد، متقاعدو مؤسسة الموانىء الأردنية، احتجاجاً على إحالتهم على التقاعد المبكر وحرمانهم من بقية سنوات الخدمة.

ويطالب المعتصمون بمقابلة رئيس 'سلطة العقبة' ناصر مدادحة، لوضعه في صورة ما آلت إليه أوضاعهم بعد إحالتهم 'رغماً عنهم' إلى التقاعد المبكر من قبل المؤسسة.

وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين فلاح بريزات إن مؤسسة الموانىء أحالت ثلاث مجموعات على التقاعد المبكر بسبب خصخصة الموانىء، التي لم تتم، مشيراً إلى أن أغلب الموظفين المحالين على التقاعد المبكر لم يتبق لخدمتهم إلا ثلاث أو سنوات للوصول إلى التقاعد الكامل، واعتبر في الوقت ذاته أن وقف خصخصة مؤسسة الموانىء وإحالتهم على التقاعد المبكر بهذه الطريقة ألحق بهم ضررا كبيرا من حيث انخفاض رواتبهم التقاعدية.

وهدد المعتصمون بتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة أمام دار محافظة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأنهم سيصعدون موقفهم الاحتجاجي في الأيام المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة لنيتهم تنظيم مسيرة من العقبة إلى عمان، والاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء ومجلس النواب.

وأكد المعتصمون في مذكرة وجهوها إلى رئيس الوزراء أن زملاء لهم أعادتهم مؤسسة الموانىء إلى الخدمة بعد أن تمت إحالتهم للتقاعد المبكر، فيما لم يحصل المحالون على أي امتيازات أو مكافآت بعد نهاية خدمتهم، بعكس ما حصل مع زملاء لهم، الذين سيحصلون على شقق سكنية وتعويض مادي.

ويطالب المعتصمون بإعادتهم إلى العمل في مؤسسة الموانىء الأردنية أو صرف فرق بدل الخدمة من تاريخ إحالتهم على التقاعد المبكر، وحتى سن الستين سنة، وتعديل هذه الفروق مع الضمان الاجتماعي براتب التقاعد، وصرف بدل رحيل للدفعة الأخيرة، حيث تم صرفها للدفعتين الأولى والثانية، ولم يتم صرفها للدفعة الثالثة والأخيرة، كما يطالبون بشمول المتقاعدين بصندوق (2%) والذي دعمته مؤسسة الموانىء بمبلغ مليوني دينار، وتخصيص مبلغ مناسب كتعويض بدل إيجارات سكن التي كنا ندفعها من بداية خدمتنا وحتى إحالتنا على التقاعد.