خاص - يوم الأول من أيلول لم يكن يوما عادياً في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث صدر قراراً من مجلس الوزراء يقضي باحالة أمين عام الهيئة عاصم بيك الطراونة على التقاعد، وتعيين أمجد طلال نارموق خلفاً له، وسط تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية من وراء هذا القرار الذي كان مفاجئاً وغير متوقعاً حتى لكبار موظفي الهيئة بما فيهم الطراونة نفسه، الذي لم يعلم بالقرار الا حين صدوره، مما يؤكد على أن قرار الاحالة كان مفاجئا للبعض لكن للرئاسة في الدوار الرابع أو حتى رئاسة الهيئة كانت على علم به ومنذ وقت، دون أن يتم ابلاغ أي كان بأسبابه وظروفه أو حتى المبررات منه، خصوصا وأن أمين عام الهيئة السابق الطراونة الذي تم تعينه في هذا المنصب قبل 7 سنوات تقريبا وعمل بجد واجتهاد وتفان واخلاص وشرف ومهنية، وكان له دور كبير في تطوير وتحديث المنظومة الادارية في الهيئة، التي جرى تنظيمها وترتيبها بشكل باتت من أهم الهيئات المنظمة ادارياً، والكل يشهد بما قدمه القاضي السابق وأحد المدعين العامين لذات الهيئة قبل ان ينتقل من السلك القضائي الى أهم منصب اداري في الهيئة.
وجاء قرار الاحالة في وقت أن رئيس الهيئة مهند حجازي في زيارة عمل خارج البلاد ولم يتسنا لنا الاتصال به لمعرفة حيثيات القرار وموجباته وأسباب اختيار نارموق الذي جاء من معهد الادارة العامة ليتولى هذا المنصب الذي يبدو انه يحتاج لوقت طويل لمعرفة آلية العمل وتريقتها في هذه الهيئة التي لها خصوصية مختلفة، آملين من الجهات الرسمية التي كانت وراء هذا القرار ان توضح هذه الاسباب وخصوصا انها جاءت في الايام الأخيرة من عمر حكومة الخصاونة المتوقع أن تغادر موقعها بعد أسابيع من اجراء الانتخابات القادمة، متمنين للأمين المحال على التقاعد الطراونة منصبا يليق به بعد أن خسر منصبين احدهما في الادعاء العام عندما ضحى به في سبيل ادارة امانة هيئة النزاهة الذي تركه هو الاخر، لكن هذه المرة ليس بمحض ارادته كما يقال، ومتنمنين للأمين الجديد أن يوفق في عمله الجديد.
