خاص - في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الشارع الأردني "المعجوق" بالمشهد الانتخابي، أصدر وزير المالية محمد العسعس قرارًا يقضي بإلغاء تفويض صلاحيات رئيسية كانت ممنوحة لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة عطوفة أحمد العموش.
هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، استند إلى أحكام قانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965، ويشمل إلغاء الصلاحيات المتعلقة بقانون الملكية العقارية، ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة، وقانون إدارة أملاك الدولة، ونظام إدارة الموارد البشرية، ما يعكس أهمية الصلاحيات التي تم سحبها.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرض فيه أحمد العموش لعدد من التحديات والمطبات خلال فترة إدارته، مما أثار تساؤلات حول أسباب إلغاء هذه الصلاحيات الآن، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء قد يكون إشارة إلى وجود نية لإجراء تغييرات في هيكلية إدارة دائرة الأراضي والمساحة، أو ربما لمعالجة بعض التحديات الإدارية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى ، يعكس القرار رغبة وزارة المالية في استعادة السيطرة المباشرة على بعض الجوانب الحيوية المتعلقة بإدارة الأراضي وأملاك الدولة، وهو ما قد يشير إلى سعي الوزارة لضمان تنفيذ سياسات أكثر دقة وشفافية في هذه المجالات، كما يمكن أن يكون هذا القرار جزء من توجه عام نحو إعادة هيكلة الإدارات الحكومية لتحسين كفاءتها وضبط العمليات الإدارية بشكل أدق.
يبقى هذا القرار محط أنظار المراقبين والمسؤولين، حيث ينتظر الجميع ما سيترتب عليه من تغييرات محتملة في إدارة دائرة الأراضي والمساحة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة توزيع الصلاحيات داخل الدائرة أو حتى تغييرات في القيادة.
"أخبار البلد" حاولت الاتصال مع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة العموش والناطق الاعلامي باسم الدائرة طلال الزبن لأكثر من مرة، لمعرفة حيثيات هذا القرار وأسبابه، لكن لم نوثق بذلك، علماً أن باب الرد سيبقى مفتوحاً للدائرة دائماً في حال أرادت توضيح القرار أو ايصال وجهة نظرها بخصوصه.
