أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أن نظام القيمة الإدارية الذي تم إقراره من قبل دائرة الأراضي والمساحة يُعد أحد المشاريع التي سعت لتحسين عملية البيع والشراء في سوق العقارات، وأشار إلى أن هذا النظام يتيح للبائع والمشتري معرفة الرسوم القانونية المترتبة على المعاملات قبل البدء بها، مما يوفر الوقت والجهد على المواطن والمستثمر على حد سواء، إلا أنه لفت الانتباه إلى وجود خلل في عملية تقدير قيمة العقارات الذي أدى إلى زيادة الرسوم بشكل غير مبرر، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للعقارات، سواء كانت شققًا أو أراضي.

وأوضح خلال استضافته على قناة المملكة أن هناك حالات متعددة تم فيها تقدير أسعار العقارات بسعر أعلى من السعر الفعلي، ما أدى إلى ارتفاع رسوم التسجيل، وبالتالي زيادة تكاليف الشقق والأراضي، كما أشار إلى أن النظام ساوى بين أسعار الشقق في مناطق معينة رغم تفاوتها في التشطيبات والمواصفات، متسائلًا: "كيف يمكن أن تتساوى القيمة الإدارية لشقة ذات تشطيبات عالية الجودة وأخرى بمواصفات أقل جودة؟".

وأضاف ماجد غوشة: "نحن لم نكن طرفًا في إقرار نظام القيمة الإدارية، حيث تم اتخاذ القرارات من قبل لجنة مختصة، ونحن كجمعية مع النظام ولكن مع التحفظ على بعض التفاصيل فهناك أسعار خيالية تُقدر للأراضي داخل عمان، فهل يُعقل أن تتساوى أرض تقع على شارعين مع أخرى تقع في دخلة ضيقة، أو أرض مرتفعة مع أخرى في الوادي، رغم تواجدها في نفس الحوض؟".

ودعا إلى ضرورة إشراك المستثمرين في عملية تقدير الأراضي، مشددًا على أن ارتفاع التقديرات يؤدي إلى زيادة الرسوم، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار الشقق.

وأوضح: "في السابق، كانت الأمور واضحة حيث كانت أسعار الأرض والمنطقة والقيمة معروفة، أما الآن فقد أدى ارتفاع تقديرات الأراضي إلى زيادة الرسوم دون داعٍ حقيقي، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء".

وأضاف ماجد غوشة أن الوضع الحالي يتطلب إعادة نظر في آلية تقدير العقارات لضمان تحقيق العدالة والشفافية في الأسعار، وبما يعكس الواقع الفعلي للسوق، مؤكدًا على أهمية تواجد المستثمرين كجزء من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتقدير قيمة العقارات، حفاظًا على استقرار السوق وتحقيق مصالح جميع الأطراف.