من أبرز القضايا التي تضمنها التقرير، ضبط موظف في أمانة عمان الكبرى بتهمة استلام مبالغ مالية بطرق غير مشروعة من أحد المراجعين، حيث تعرف الموظف على الشخص خلال مراجعته للأمانة بهدف إنجاز معاملة ترخيص بناء قيد الإنشاء وشطب المخالفات المرتبطة بها، وقد بلغت قيمة المبلغ الذي استلمه الموظف أربعة آلاف وستمئة وخمسين دينارًا، لقاء القيام بتصرفات مخالفة، غير أنه بعد استلام المبلغ لم يقم بإصدار الرخصة أو شطب المخالفات كما وعد، مما يُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة القانونية والإدارية.
وفي ملف آخر، رصدت الهيئة واقعة استغلال للوظيفة العامة من قبل إحدى موظفات أمانة عمان الكبرى، حيث تم ضبطها أثناء قبضها لمبلغ مالي من أحد الأفراد مقابل تسهيل إجراءات إعادته إلى وظيفته السابقة في الأمانة، تعكس هذه القضية استغلالًا صارخًا للسلطة والنفوذ لتحقيق مصالح شخصية، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة على أداء الموظفين الحكوميين ومحاسبة المتورطين في مثل هذه التجاوزات.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، وضمان عدم استغلال المواقع الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة ورفع مستوى الأداء الحكومي بما يتماشى مع معايير الشفافية والمهنية.
