لا يزال لغز اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في العراق بما يعرف بـ"سرقة القرن"، دون حل.

فالمتهم الأول رجل الأعمال نور زهير الذي كان من المقرر محاكمته يوم أمس، ظهر في العاصمة اللبنانية بيروت مصاباً قبل أيام، بحادث سير وصف بالمريب، ثم غادر إلى تركيا.

وعليه، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة إلقاء قبض بحقه، وطبّقت ذات الإجراء على متهم آخر في القضية هو هيثم الجبوري، النائب السابق المستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ثم حددت التاسع من سبتمبر المقبل مهلة زمنية لإلقاء القبض على زهير وإحضاره إلى العراق، على أن يتم تحضير نشرة حمراء بحقه في الإنتربول الدولي، مع إجراءات لحجز أمواله في العراق والدول العربية.

إلا أن الأخير لم يسكت، إذ هدد قبل موعد محاكمته بأيام، بكشف أسماء المتورطين معه في القضية، في حال كانت المحاكمة علنية.

فيما علق نواب عراقيون وخبراء قانون وباحثون سياسيون، بأن جميع المعطيات المتعلقة بـ"سرقة القرن"، تشير إلى أن عملية إلقاء القبض على زهير مجددا وإعادته إلى العراق للمثول أمام المحكمة ستكون معقدة و"قد لا تحصل"، وسط غضب واسع من التطورات.

"سرقة القرن"

يذكر أن قضية "سرقة القرن" كانت بدأت بعدما كشفت جهات متعددة عنها قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية.

في حين كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت "هيئة النزاهة" والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين زهير، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، وهو من مواليد بغداد عام 1980.

بعد ذلك تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ"سرقة القرن" بتوزيع أمواله على منتفذين من بينهم "سياسيون وإعلاميون"، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.

ثم تم إيداعه السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

إلى أن أعلن السوداني أن القاضي المختص أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير "بكفالة"، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.