بالتأكيد ليس هناك –في العالم
اجمع- حكومة أكثر نشاطا من الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال دزينة السنوات
الأخيرة، إذ تمكنت هذه ، وبكل سهولة ويسر من مضاعفة الدين العام على
الوطن، رغم أنها باعت معظم أصول الدولة من اجل تسديد دفعات الديون المستحقة
، وأثبتوا ، بكل جدارة، بأنهم الوحيدون والمميزون .
حتى لا يتهمني البعض بأني غير آبه اطلاقا بتسديد ديون الخزينة الأردنية، الخارجية والداخلية، التي ابتلتنا فيها الحكومات،والتي تتزايد بمتوالية هندسية ، و( الحق طلع عالطليان ) ، ولن نزعج السفارة الايطالية بالمطالبة ببضعة مليارات!! .
حتى لا يتهمني أحد ، فقد قررت مع سبق الإصرار والترصُّد دعوة الحكومة الى الشروع فوراً بتشكيل لجان لدراسة مشروع قانون « ضريبة الشراء « ، الذي تتلخص فكرته بأن تحول الدولة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى كوبونات غير قابلة للتداول إلا خلال شهر من تاريخ استلامها ، وهكذا نمنع حملة الجوازات من الإساءة إلى التجار الاكارم وحكومتهم الرشيدة ، بتحويل أموالهم إلى مُدَّخَرات وأرصدة متجاهلين الوصايا الإلهية التي تنص على عدم كنز الذهب والفضة ، وهكذا
قد يقول احد المتحذلقين ، ان هذه الضريبة التي تدعو إليها ، غير مُهمة إطلاقاً ، لأن المواطن مُضَّطر إلى الشراء ولا داعي لإجباره على ذلك ، أقول : نعم قد يشتري المواطن قليلاً ويكنز كثيراً ، ولكن المهم في الأساس هو قانون الشراء ذاته حيث يضم مواد وبنوداً فرعية ومتفرعة عن الفرعية ، تحدد نوع ( المشتريات ) ، وتوزعها بالقسطاس بين الأصناف المعروضة ، وبين الوطني والمستورد ، إضافة إلى ان الحكومة ضمن هذا القانون ستبيع المواطن بعض الأصناف التي ما زال ، منذ قصة التفاحة المقسومة - يحصل عليها مجاناً بلا وجه حق .
نحن في بُقعة جغرافية ذات حدود تنحصر بين خطي طول وعرض ، وتملك الدولة فيها الأرض والسماء ( اللّي عاسواها ) إذا اعترفنا بذلك، فلماذا لا نعترف بحق الدولة في بيع الهواء للمواطنين ؟ نعم ، بيع الهواء حتى نضمن التوزيع العادل ، إذ لا يحق إطلاقا للغلبان ان يحصل على كمية من الهواء تُعادل الكمية التي يستنشقها الصناعي الكبير الذي يدر دخلاً محترماً على الخزينة ، ولماذا لا يستنشق الفقراء من منخر واحد ويتركون الثقب الآخر ، احتياطا ، لحين تحسن أحوالهم المادية . ولن يموت أصحاب خط الفقر المطلق ، إذ ان الدولة رحيمة وكريمة وسوف توزع عليهم كوبونات هواء مدعومة .
ولا تنسوا أيضاً اننا شعب مُفرِط في الصراخ ، سواء في أغانينا الشعبية أو في ( النقّ) على الحكومة . كما أننا مفرطون في التثاؤب. وفرضُ ( هكذا ضريبة) سيؤدي حتماً إلى تطور الحس الغنائي لدى الشعب ، ستتحول الأغاني إلى همسٍ ناعمٍ جميل رقراق لا يؤذي الأذواق ولا الأسماع ، وسيفرط الشعب في النشاط ولا يسلم نفسه للترهل والكسل حتى لا يتثاءب .
أما الفوائد العلمية لهكذا ضريبة ، فهي جمة ووفيرة ، على شاكلة ، أن أهالي الفحيص الكرام ستقل نسبة تضررهم من هواء الاسمنت ، لأنهم حتماً سيقللون من استنشاقهم وُتحلّ بالتالي مشكلة مُستعصية بشكل حبي ، ولا ننسى أيضاً ان نسبة الأكسجين سترتفع في هواء الأردن ، وتقل نسبة ثاني أكسيد الكربون ، وتلك الروائح الكريهة الممزوجة بالبصل والثوم التي تنطلق من أفواه وأنوف الفقراء . وأعدكم بكل صدق أني سأبذل نفسي ودمي في الدفاع عن هذه الضريبة العظيمة التي ستحرمكم فقط من العبث والكتابة على الأوراق المالية ، وتعطيكم الحق في تقبيل اليد الكريمة لصندوق النقد الدولي بعد ان تنالوا رضاه .
حتى لا يتهمني البعض بأني غير آبه اطلاقا بتسديد ديون الخزينة الأردنية، الخارجية والداخلية، التي ابتلتنا فيها الحكومات،والتي تتزايد بمتوالية هندسية ، و( الحق طلع عالطليان ) ، ولن نزعج السفارة الايطالية بالمطالبة ببضعة مليارات!! .
حتى لا يتهمني أحد ، فقد قررت مع سبق الإصرار والترصُّد دعوة الحكومة الى الشروع فوراً بتشكيل لجان لدراسة مشروع قانون « ضريبة الشراء « ، الذي تتلخص فكرته بأن تحول الدولة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى كوبونات غير قابلة للتداول إلا خلال شهر من تاريخ استلامها ، وهكذا نمنع حملة الجوازات من الإساءة إلى التجار الاكارم وحكومتهم الرشيدة ، بتحويل أموالهم إلى مُدَّخَرات وأرصدة متجاهلين الوصايا الإلهية التي تنص على عدم كنز الذهب والفضة ، وهكذا
قد يقول احد المتحذلقين ، ان هذه الضريبة التي تدعو إليها ، غير مُهمة إطلاقاً ، لأن المواطن مُضَّطر إلى الشراء ولا داعي لإجباره على ذلك ، أقول : نعم قد يشتري المواطن قليلاً ويكنز كثيراً ، ولكن المهم في الأساس هو قانون الشراء ذاته حيث يضم مواد وبنوداً فرعية ومتفرعة عن الفرعية ، تحدد نوع ( المشتريات ) ، وتوزعها بالقسطاس بين الأصناف المعروضة ، وبين الوطني والمستورد ، إضافة إلى ان الحكومة ضمن هذا القانون ستبيع المواطن بعض الأصناف التي ما زال ، منذ قصة التفاحة المقسومة - يحصل عليها مجاناً بلا وجه حق .
نحن في بُقعة جغرافية ذات حدود تنحصر بين خطي طول وعرض ، وتملك الدولة فيها الأرض والسماء ( اللّي عاسواها ) إذا اعترفنا بذلك، فلماذا لا نعترف بحق الدولة في بيع الهواء للمواطنين ؟ نعم ، بيع الهواء حتى نضمن التوزيع العادل ، إذ لا يحق إطلاقا للغلبان ان يحصل على كمية من الهواء تُعادل الكمية التي يستنشقها الصناعي الكبير الذي يدر دخلاً محترماً على الخزينة ، ولماذا لا يستنشق الفقراء من منخر واحد ويتركون الثقب الآخر ، احتياطا ، لحين تحسن أحوالهم المادية . ولن يموت أصحاب خط الفقر المطلق ، إذ ان الدولة رحيمة وكريمة وسوف توزع عليهم كوبونات هواء مدعومة .
ولا تنسوا أيضاً اننا شعب مُفرِط في الصراخ ، سواء في أغانينا الشعبية أو في ( النقّ) على الحكومة . كما أننا مفرطون في التثاؤب. وفرضُ ( هكذا ضريبة) سيؤدي حتماً إلى تطور الحس الغنائي لدى الشعب ، ستتحول الأغاني إلى همسٍ ناعمٍ جميل رقراق لا يؤذي الأذواق ولا الأسماع ، وسيفرط الشعب في النشاط ولا يسلم نفسه للترهل والكسل حتى لا يتثاءب .
أما الفوائد العلمية لهكذا ضريبة ، فهي جمة ووفيرة ، على شاكلة ، أن أهالي الفحيص الكرام ستقل نسبة تضررهم من هواء الاسمنت ، لأنهم حتماً سيقللون من استنشاقهم وُتحلّ بالتالي مشكلة مُستعصية بشكل حبي ، ولا ننسى أيضاً ان نسبة الأكسجين سترتفع في هواء الأردن ، وتقل نسبة ثاني أكسيد الكربون ، وتلك الروائح الكريهة الممزوجة بالبصل والثوم التي تنطلق من أفواه وأنوف الفقراء . وأعدكم بكل صدق أني سأبذل نفسي ودمي في الدفاع عن هذه الضريبة العظيمة التي ستحرمكم فقط من العبث والكتابة على الأوراق المالية ، وتعطيكم الحق في تقبيل اليد الكريمة لصندوق النقد الدولي بعد ان تنالوا رضاه .
