استضاف البنك المركزي الأردني في مقره اليوم الأربعاء الموافق 28\ 8\ 2024 اجتماعا تنسيقيا ما بين ممثلي البنك المركزي ممثلا بالسيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين والسيد مراد العساف مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التأمين والمهندس ابراهيم الشافعي المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاعين المالي والمصرفي والمهندس علاء وريكات رئيس قسم العمليات في الوحدة وممثلي الاتحاد الأردني لشركات التأمين ممثلا برئيس مجلس ادارة الاتحاد المهندس ماجد سميرات والسيد عماد مرار عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد وبحضوراللجنة التنفيذية للجنة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد كل من السيد جاسم ابو كويك والسيد وائل نصرالله والسيد قصي برجاق والسيد احمد النجدي ومستشار الاتحاد لتكنولوجيا المعلومات السيد احمد ابريوش وبحضور السيد فادي دبابنه والسيد ماهر عواد والسيد عطاالله حجازين من الادارة العامة في الاتحاد.
وتم خلال الاجتماع المشترك مناقشة موضوع الأمن السيبراني في قطاع التأمين والمتطلبات الرقابية في ضوء الدليل الارشادي الصادر عن الوحدة عن القطاعات المالية غير البنكية المعنون " دليل ضوابط الأمن السيبراني للقطاع المالي غير البنكي الذي يضم شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين وسبل التعاون المشترك بين الاتحاد والبنك لمساعدة شركات التأمين للامتثال لهذه التعليمات وذلك في اطار التحضير المسبق للمرحلة القادمة بهدف تعزيز الأمن السيبراني في هذه المؤسسات انسجاما مع أهداف قانون الأمن السيبراني واستراتيجية البنك المركزي لتحصين القطاعات المالية في المملكة من أية اعتداءات سيبرانية والحد من آثارها بهدف استمرارية الخدمات والحفاظ على أمن المعلومات والبيانات المالية والشخصية لعملاء هذه المؤسسات .
وخلال الاجتماع قدم السيد إبراهيم الشافعي عرضا عن إجراءات واستعدادات البنك المركزي للسير في عملية تعزيز منظومة الأمن السيبراني لمقدمي الخدمات المالية في المملكة والجهود التي يبذلها البنك والخدمات التي يقدمها للجهات والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته لتعزيز أمن المعلومات وبضمنها توفير البنية الأساسية في هذه المؤسسات والاستفادة من البرامج والتقنيات التي يدعهما ويوفرها لهذه القطاعات.
ومن جانبهم ثمن كل من المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد هذه المبادرة من البنك المركزي بالتواصل مع الاتحاد وما تم طرحه من البنك المركزي من أفكار ومقترحات لمساعدة القطاع على الامتثال لقانون الأمن السيبراني من خلال إمكانية توفير هذه الخدمات بشكل مجاني في السنوات الأولى لتعزيز بيئة أمن المعلومات في شركات التأمين والتأكيد على حاجة قطاع التأمين المساعدة الفنية والمالية في هذا المجال كون القطاع يشهد تحديات جمة وأرباحه متواضعة جدا مقارنة مع القطاعات المالية الأخرى سيما البنوك ومحدودية وقدرة الشركات على رصد مبالغ مالية عالية لتلبية هذه المتطلبات الأمر الذي سيحد من أدائها وفرص تطورها والعوائد التي تحققها لمساهميها وأكدوا على استعداد الاتحاد لوضع كافة إمكانياته والخدمات اللوجستية المتوفرة لديه لتسهيل عملية التواصل والتوعية للعاملين في القطاع وتقديم المشورة الفنية بما يضمن التطبيق السلس والتدريجي لمتطلبات الأمن السيبراني وفقا لمتطلبات الدليل الإرشادي مع التأكيد بأن عدد كبير من شركات التأمين قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال وتعمل وفقا لأفصل الأنظمة والسياسات الدولية بما يخص موضوع الأمن السيبراني بالرغم من أن شدة الخطورة والتعرض للهجمات السيبرانية في شركات التأمين منخفضة جدا مقارنة مع قطاع البنوك والدفع الالكتروني وغيرها من القطاعات.
و اختتم الاجتماع بالاتفاق على تنظيم ورشة عمل لجميع العاملين في شركات التأمين المعنيين من دوائر تكنولوجيا المعلومات والمدراء العامين لشركات التأمين و مدراء دوائر الامتثال والدوائر المعنية لمناقشة متطلبات الأمن السيبراني الخاصة بقطاع التأمين و الإجابة على استفسارات شركات التأمين علما بأن الاتحاد أيضا على صعيد متصل يدرس مقترح إنشاء مركز عمليات الأمن السيراني والذي سيقدم خدمات لجميع شركات التأمين الأعضاء الراغبة بالاستفادة منها من باب التوفير على الشركات ومساعدتها على حماية البيانات والمعلومات من التعرض للهجمات الإلكترونية.
