حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني تتواصل في أبشع صورها ويجب التضامن الدولي ونصرة غزة ورفع الصوت عاليا في عنان السماء وتوجيه نداء لرفع الظلم المرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال وأهمية وضرورة المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة وتفعيل كل الأدوات المتاحة لحث العالم على اتخاذ خطوات حاسمة وجادة لوقف الإبادة المستمرة منذ عشرة أشهر بحق أبناء قطاع غزة، وإنقاذ الأسرى من وجه آخر للإبادة .
حرب الإبادة تتواصل والقتل المروع يستمر يوميا بكل أنواع الأسلحة بينما يفشل العالم اجمع في إيصال المساعدات الإنسانية ولا تزال المهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات وبينما يتم إيصال الأسلحة لإسرائيل يتم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين منحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة .
وبينت التقارير الدولية انه في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قتل حتى الآن 199 من العاملين في المجال الإنساني غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة .
الشعب الفلسطيني يعيش في نكبة مستمرة، ولا بد من تكاتف وتدخل دولي في هذه المرحلة بالذات، وعلى المجتمع الدولي أن يرتقي في مواقفه إلى مستوى المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، إذ لم تترك دولة الاحتلال مخالفة أو جريمة، وفق تصنيفات القانون الدولي، إلا وارتكبتها أمام مرأى ومسمع العالم، إضافة إلى القوانين الخطيرة التي تقرها «الكنيست» وخاصة في ظل تصاعد المخاطر المترتبة على التوسع الاستيطاني وإرهاب المستعمرين، وخاصة بعد الموقف القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال وطبيعة ممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ولا بد من قيام المجتمع الدولي بإصدار أوامره للبعثات الدبلوماسية العالمة المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة برفض التعامل مع حكومة الاحتلال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي شكل من أشكال التورط مع نظام الاستيطان غير القانوني، وضرورة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتقديم تشريعات تحظر على الشركات العمل في المستوطنات أو التجارة في منتجاتها، والتأكيد على تعليق التوريد أو البيع أو النقل المباشر وغير المباشر لإسرائيل من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والأمنية، بما يشمل توفير التدريب والمساعدة العسكرية والأمنية الأخرى .
يجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجيره من أرضه قسراً وفرض واقع جديد على الأرض، ويجب مواصلة الحراك القانوني والدبلوماسي لإنهاء هذه المنظومة الاستعمارية على جميع المستويات.
