أخبار البلد -   يتوقع خبراء استطلعت شبكة "بلومبيرغ" العالمية آراءهم أن تعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة بعد أيام، من حقيقة أنّ تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها قد أصبحت قادمة قريباً، في حين يُنظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد على أنها تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد نجح في الحفاظ على السياسة النقدية التوسعية في وضع سليم.

ويرى الخبراء المستطلعة أراءهم حول اتجاهات الفائدة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء بندي الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل للتضخم الأساسي لدى البنك المركزي الأميركي، قد ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو/تموز، للشهر الثاني على التوالي. وهذا من شأنه، وفقاً لهؤلاء الخبراء، أن يخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لمدة ثلاثة أشهر إلى 2.1%، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وهم يتوقعون أيضاً أن ترتفع نفقات المستهلك غير المعدلة لتغيرات الأسعار، بنسبة تصل إلى 0.5%، في أقوى تقدم خلال أربعة أشهر.

يُشار إلى أنه في تصريحاته خلال ندوة جاكسون هول، أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الفائت، بالتقدم الأخير في مسار التضخم، قائلاً إنه اكتسب الثقة في أنه على مسار العودة إلى 2% وأن "الوقت قد حان لتعديل السياسة".

وكانت تعليقاته بمثابة نقطة تحول رئيسية في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي استمرت عامين ضد ضغوط الأسعار، حيث أكد كيف تحوّل التركيز نحو المخاطر في سوق العمل، أو الجزء الآخر من التفويض المزدوج للبنك المركزي. وقد ساعد نمو التوظيف في الحفاظ على إنفاق المستهلكين، وهو مفتاح لضمان توسع الاقتصاد.

ويوم الخميس المقبل، من المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية أول مراجعة لها للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع الثاني لهذا العام، فيما ترجح توقعات الاقتصاديين المتابعين لمؤشرات الاقتصاد معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 2.8%، وذلك من دون تغيير يُذكر عن القراءة السابقة. وتشمل البيانات الأميركية الأخرى التي تجدر متابعتها خلال هذا الأسبوع، طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو/تموز الماضي، اليوم الاثنين، ومؤشرات منفصلة لثقة المستهلك الأميركي يومي الثلاثاء والجمعة.