* تنازل المتضرر عن حقه أو قبوله تعويضات خارجية.. حالات تحرمه المطالبة بالتعويض من شركة التأمين.
* يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض دون مواجهة دفوع قانونية.
* المؤمن له وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن التعويضات التي تتجاوز حدود تأمين الشركة.
*وليد القططي: المادة 10 تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة عدم التنازل عن حقوقهم بعد الحوادث، إذ أن شركة التأمين مسؤولة فقط عن دفع تعويض عن الضرر لمرة واحدة.
*القططي: المادة 14/ ب تحذر السائق وصاحب المركبة من أن المتضرر يحق له مطالبتهم بالتكافل والتضامن عن أي مبالغ تعويض تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.
هبة الحاج- ضمن إطار جهود "أخبار البلد" المستمرة لنشر الوعي حول بنود نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، نقدم لكم في هذه الحلقة الرابعة شرحًا مبسطًا لنصوص المواد (10) و(14) من النظام الجديد، هذه النصوص تهدف إلى توضيح حقوق المتضررين ومتى يحق لهم المطالبة بالتعويض من شركة التأمين، إضافة إلى تحديد الحالات التي يسقط فيها هذا الحق، ومسؤولية المؤمن له وسائق المركبة بدفع التعويضات التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين، سنحاول تلخيص هذه النقاط كالتالي:
تُعنى المادة 10 بتوضيح الحالات التي يُسقط فيها حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين بالتعويض، وفقًا لهذه المادة، يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا قام بالتنازل عن حقوقه المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه للغير،كما يُحرم المتضرر من التعويض في حال قبضه مبالغ من أي طرف آخر غير مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول المالي عن أي منهما، مما يبرز أهمية الالتزام بالشروط المحددة لضمان حقوق المتضرر.
أما المادة 14، فتُركز على حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض دون أن يتمكن شركة التأمين من استخدام أي دفوع ضد المؤمن له لتفادي دفع التعويض إضافةً إلى ذلك، تنص المادة على أن المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث يُعتبران مسؤولين بالتضامن عن دفع أي تعويضات تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين، مما يؤكد أهمية فهم حدود التزامات جميع الأطراف المعنية.
في هذا السياق، أوضح المدير العام لشركة المنارة للتأمين، وليد القططي، في تعليق له أهمية المادتين 10 و14 من هذا النظام، حيث أكد أن المادة 10 تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة عدم التنازل عن حقوقهم بعد الحوادث، إذ أن شركة التأمين مسؤولة فقط عن دفع تعويض عن الضرر لمرة واحدة، وأشار إلى أن التنازل عن حقوق التعويض أو قبول أي مبالغ من أطراف أخرى غير مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث، يؤدي إلى فقدان حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين بالتعويض.
وأضاف القططي أن المادة 14/ أ، تضمن حق المتضرر في الحصول على التعويض من شركة التأمين مباشرة، دون أن تتمكن الشركة من التملص من الدفع عبر الدفوع القانونية تجاه المؤمن له، كما أكد على أهمية النقطة ب من ذات المادة، حيث تحذر السائقين من مخاطر التجاوزات المرورية والأنظمة والقوانين، مشيرًا إلى أن المتضرر يحق له مطالبة سائق المركبة ومالكها بالتكافل والتضامن عن أي مبالغ تعويض تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين، مما يفرض على السائقين ضرورة الالتزام بقوانين السير وتوخي الحذر.
وفيما يلي النص الحرفي للمواد التي وردت في النظام:
المادة ١٠ - يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي مما يلي: -
أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.
المادة ١٤ - أ - للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.
ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ تعويض يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.
*ملاحظة: نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024.