لم يكتب النجاح للإجتماع العمومي الخاص بإحدى شركات التأمين التي تنفست الصعداء قبل عقد اجتماعها الذي تأخر لأسباب طبيعية وأخرى لأسباب مفتعلة جراء انقسام مجلس الادارة وكبار ملاكي السهم الذين قادوا خلال الفترة الماضية حملة استنفار واستعداد وتجهيزات قبل معركة الاجتماع العمومي التي تم تأجيلها مرة أخرى قبل أن يفشل الاجتماع في الوصول الى نتائجه وجدول اعماله فبقي الاجتماع رئاسة او ادارة حتى تم تجميد كل بنود جدول الاعمال وتعطيل عمل الشركة لتصل الامور الى تراشق بالكلمات وفشل في احتواء النزاعات لتصل الامور الى نهاية مؤسفة وهي ان كل طرف بقي متمسكاً منجرفاً متمترساً على رأيه ليتم فرض الاجتماع خوفاً من قواعد الاشتباك التي كانت جاهزة وانقسام مجلس الادارة لاعلام نهاية الاجتماع دون الوصول الى توافق او الى حلول مرضية مما يشجع مراقبة الشركات ومعها البنك المركزي لتعيين لجنة مؤقتة مهمتها ادارة الشركة وعدم تعطيل مسار عملها كون الحلول لن تكون جاهزة بالحال مما يعطي انطباعاً ان ادارة الشركة التي كانت سبباً في تراجع ادائها قد وقعت في فخ اعمالها والذي نصبته قوى اخرى ترى انها الاجدى بإدارة الشركة ، فكيف لا وهي تملك اكثر من 52% من اسهم الشركة .