بأسلوب احتيالي يقع أردنيون فريسة لجشع بعض شركات تمتهن الوساطة المالية في السوق المحلية، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بـ"الغريق" التواصل مع تلك الشركات.

شكاوى وصلت من آلية عمل تلك الشركات، والتغرير بالمواطنين بغية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية من الجهات التمويلية مثل البنوك وشركات التمويل وغيرها بصرف النظر عن التقرير الائتماني الصادر عن شركة "كريف".

ويقول ضحية لإحدى تلك الشركات إنه اضطر على مبلغ مالي بقيمة 5 آلاف دينار ولكن تقريره الائتماني عبر "كريف" لا يؤهله للاقتراض من البنوك أو شركات التمويل فما كان منه إلا أن قصَدَ شركة تدعي ممارسة أعمال الوساطة المالية.

ويضيف أنه تواصل مع "شركة وساطة" وكانت الإجابة من طرفهم بأن تعاملات الشركة تبدأ من 5 آلاف دينار فما فوق، ويجب توقيع عقد بين الطرفين تضمن عمولة للشركة غير مستردة بصرف النظر عن نتيجة المحاولة مع الجهات التمويلية، وأن الشركة تحتاج 10 أيام عمل -أسبوعين- لإنجاز المهمة من لحظة توقيع العقد وتزويدهم بنسخة عن الهوية الشخصية وكشف راتب بنكي.

ويؤكد أنه وقّع العقد الذي يلزمه بدفع مبلغ بنسبة 10% من إجمالي المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه كعمولة للشركة (500 دينار)، مقسومة على جزئين بحيث تدفع الأولى عند تقديم الطلب والثانية عند إبلاغه من قبل الشركة بالحصول على الموافقة بالتمويل.

ويتابع: "بعد يومين زعمت الشركة بأن الموافقة جاءت وطلبتني بدفع بقية المبلغ، وبعدما دفعت المبلغ كاملا بأسبوع حاولت الشركة التملص بعدم الرد على اتصالاتي قبل أن تبلغني بأن المعاملة رُفضت دون معرفتي الأسباب".

ويستطرد: "ذهبت إلى مقر الشركة لمحاولة معرفة الأسباب واسترداد المبلغ المالي المتفق عليه بموجب العقد، إلا أنها أصرت على موقفها"، ليكتشف أنه ضحية احتيال.

مواطن آخر قال إنه وقع كذلك ضحية لإحدى شركات الحلول المالية بعدما حاول الحصول على مبلغ 5 آلاف دينار من خلالهم، وبعدها طلبت منه الشركة دفع مبلغ 50 دينارا لتقديم طلب، وتوقيع كمبيالة بقيمة عمولة الشركة.

وأشار إلى أن استغرب في البداية عدم طلب الشركة سوى نسخة عن الهوية الشخصية وكشف راتب، وبعد دفع ثمن المعاملة وتوقيع الكمبيالة، تفاجأ بإبلاغ الشركة له عدم موافقة الجهة التمويلية، وعند طلبه استرداد ما دفعه من رسوم، أكدت له الشركة أن المبلغ غير مسترد وأن عليه دفع قيمة الكمبيالة.

ويؤكد أنه حاول مرارا وتكرارا الوصول إلى حل دون دفع المبلغ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وسط إصرار الشركة عليه بالدفع والتهديد بالكمبيالة.

ولفت إلى أن الشركة تتعمد تغيير مكاتبها بين فترة وأخرى، وتستقطب فتيات للعمل في المكاتب، وتستخدم إعلانات مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان البنك المركزي الأردني قد حذر أكثر من مرة المواطنين من التعامل مع شركات محلية تروج للتوسط مع البنوك التجارية مقابل رسوم، وأنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل تلك الشركات كونه غير مرخص لها تقديم هذه الخدمة، كما أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقا لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرة.

وضمن المتابعة تبين أن بعض تلك الشركات التي تمتهن ممارسة أعمال الوساطة والحلول المالية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بمسميات لا علاقة لها في المجال الذي تمارسه.

البنك المركزي الأردني

تعليمات وقوانين البنك المركزي الأردني للبنوك المحلية وشركات التمويل واضحة وصارمة، وتأتي من باب ضمان عدم وقوعهم في مخاطر، تدعمها بيانات شركة "كريف".

"كريف"

و"كريف" شركة تعمل بموجب قانون المعلومات الائتمانية، تجمع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات ليتم توفيرها لمزودي الائتمان لأغراض تقييم مخاطر الائتمان.

ويتم جمع المعلومات الائتمانية بطريقة رسمية وقانونية من مزودي البيانات في الأردن مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي إضافة إلى شركات البيع الآجل وشركات التمويل غير البنكية، وتشمل البيانات معلومات تحديد هوية الفرد/الشركة، والعقود الائتمانية الخاصة بهم.

والتقرير الذي تصدره الشركة يحتوي على معلومات تفصيلية عن تعاملات الفرد/الشركة الحاصلة على تمويل أو ائتمان من قبل مزودي الائتمان في القطاعات المختلفة.

وتكمن أهمية معلومات التقرير في اظهار مدى جدارة المقترض وأهليته للحصول على الائتمان المطلوب عن طريق عرض السيرة الائتمانية الخاصة به ما يسهل عملية الوصول إلى التمويل.