يعتبر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي وسلعه ومنتجاته تغزو الأسواق الخارجية وأكبر مستورد للنفط عالميا ومن مصادر متعددة ، ويعتبر باروميتر مؤشر ومقياس لصحة الاقتصاد العالمي ومساره .
ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات النمو والبطالة وسعر الصرف وتصاعد الديون الحكومية والديون العقارية .
وقد أعلن محافظ البنك المركزي الصيني الجمعة ، عن انخفاض المخاطر المالية بما في ذلك ديون الحكومات المحلية والتي تبلغ 85% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الربع الأول 2024 والعمل على تحسين النمو ، وأن المركزي سيعمل مع وزارة المالية لتمكين الصين من الوصول الى أهداف النمو للعام 2024 بأكمله والمقدر 5% .
وارتفع معدل البطالة في الصين الى 5،2% في تموز 2024 بأكثر من المتوقع ، ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 2،7% في تموز بأعلى من التوقعات ، وتباطؤ نمو الانتاج الصناعي الصيني في تموز بنسبة 5،1% بأقل من التوقعات وهبوط صادرات النحاس الخام الصينية من مستوياتها القياسية بنسبة 40% في تموز مع تعافي الطلب المحلي و زيادة استهلاك شبكات الطاقة ، وانخفضت صادرات الصين من الديزل والبنزين في تموز .
وبلغت القروض الجديدة التي منحتها البنوكفي السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 260 مليار يوان وهو أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب ضعف الطلب المحلي فيما يبلغ معدل الفائدة الحالي 3،35% بعد تخفيضه ثلاث مرات منذ حزيران 2023 ، فيما قبلت محكمة في هونغ كونغ طلب افلاس وحدة تابعة لمجموعة ايفر غراند الصينية وهي واحدة من كبريات المجموعات العقارية التي تعمل في مجال التطوير العقاري وعليها مديونية ضخمة تجاه البنوك تعاني من أزمة حادة في السيولة وفيالطلب المحلي على الوحدات السكنية .
وقد أوقفت البورصات الصينية نشر بيانات تدفقات الأموال الأجنبية اليومية بدءا من العشرين لشهر اب الجاري بسبب استمرار خروج الأموال الأجنبية من السوق .
وتتجاوز مخاوف ضعف الطلب الصيني على النفط المخاطر الجيوسياسية ، وخفضت مصافي النفط الصينية عمليات التكرير في تموز مع ضعف الطلبوتراجع أسعار النفط تحت ضغط ضعف اقتصاد الصين ، فيما خفضت منظمة أوبيك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العالم الى 2،1 مليون برميل من 2،2 مليون برميل يوميا في 2024 وتعتزم الغاء الخفض الطوعي لانتاج النقط من الدول الأعضاء تدريجيا في تشرين الأول المقبل ، فيما تواصل الولايات المتحدة اعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وهذه الخطوة هي جزء من خطة استراتيجية لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي .
وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الى 7،2 يوان مقابل الدولار نتيجة الضعف الواضح للعملة الأميركية في الأسواق الأسيوية وانخفاضمؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية وهو متماسك بعد تهدئة بيانات أقتصادية أميركية ايجابية لمخاوف الركود وحدد المركزي الصيني الأربعاء سعر اليوان عند 7،3 مقابل الدولار بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام ، وعلى أثر ذلك ارتفعت العملات الأسيوية الى أعلى مستوى في سبعة أشهر وارتفعت أسهم شركة علي بابا مع توقعات لترقية أدراجها ببورصة هونغ كونغ .
وفي جارتها اليابان ، نما الاقتصاد 3،1% بالربع التاني من العام الجاري بأعلى من التوقعات وارتفع الانفاق الرأسمالي في الناتج المحلي لليابان 0،9% ، وصعد الين الى 148 مقابل الدولار ، وسجل مؤشر الأسهم اليابانية ( نيكي ) أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من أربع سنوات وصعد الين الى 148 مقابل الدولار وتتطلع اليابان لتقييم " طوكيو مترو " عند 4،7 مليار دولار قبل طرحها في البورصة ، ويتوقع سيتي غروب عودة " Carry Trade " مع تحول في عملة التمويل من الين الى الدولار ، أما اقتصاد ماليزيا فقد نما 5،9% بالربع الثاني على أساس سنوي .
وحسب محللون سياسيون ، فقد أخلت حرب أوكرانيا بتوازن القوى بين روسيا والصين ووسعت النفوذ الصيني على حساب الروسي في أسيا وافريقيا وأنشأت تحالفا استراتيجيا طويل الأمد يقوم على مواجهة التفرد الأميركي بما يعرف بالقطبية الواحدة والتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب ، واستفادة كل منهما من الاخر حيث توفر روسيا للصين الطاقة الرخيصة التي تبحث عنها وحاجة الصين للتكنولوجيا الروسية في مجال الطاقة النووية وأن عزلة روسيا تدفعها للتقرب من الصين رغم الخلافات في السنوات الماضية ، وأن الصين لن تخاطر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتحاول الحفاظ على سياسة الحياد وأكبر بكثير من علاقاتها مع روسيا وتحاول الدول الأوروبية كسر الشراكة بين الصين وروسيا .
وتثار تساؤلات كيف ستكون العلاقات بين أميركا والصين في حال فوز نرمب بالرئاسة الأميركية ويتوعد في سياق الحرب التجارية بين البلدين بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية الى الولايات المتحدة وخصوصا السيارات الكهربائية لحماية الصناعة الأميركية فيما شكت الصين الاتحاد الأوروبي لدى غرفة التجارة الدولية لفرضه رسوما بنسبة 9% على السيارات الصينية المستوردة ، وهل تقف روسيا مع الصين في وجه الولايات المتحدة في حال وقوع أي مواجهة في تايوان أو بحر الصين الجنوبي .
