وصل عدد المشاريع التي طرحتها وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في الأردن" منذ إطلاقها خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي إلى 43 مشروعا توزعت في قطاعات متعددة.
وبلغ حجم الاستثمار بالمشاريع المدرجة عبر المنصة نحو 5.4 مليار دينار فيما تلقت وزارة الاستثمار رسائل اهتمام من مستثمرين محليين وأجانب من مستثمرين أبدوا اهتماما في تنفيذ مشاريع في المملكة ضمن الفرص الاستثمارية. وبحسب محتوى المنصة تتركز المشاريع التي طرحتها الوزارة في قطاعات شملت السياحة والتطوير العقاري والتعدين والطاقة الصناعات الغذائية والمحيكات والألبسة وصناعة الأفلام والرعاية الصحية بالإضافة إلى مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
و"استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار، كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.
وتضم المنصة التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج الحكومية لتنفيذها، عددا من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وردا على استفسارات سابقة أوضحت وزارة الاستثمار أن عدد زوار المنصة وصل إلى أكثر من 400 ألف زائر منذ انطلاقها العام الماضي، فيما يجري الترويج للفرص المدرجة عبر المنصة في العديد من الأسواق الخارجية المستهدفة ضمن إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026 والتي تشمل السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، الصين، اليابان، الهند، إضافة إلى أميركا وكندا.
وأظهر تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي أن وزارة الاستثمار قامت بتحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية Invest.jo والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات التقارير الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
وأشار التقرير إلى أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة فيما يخص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادية والمتمثلة بالتأخر في إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة، حيث تم إعادة استدراج عروض لتقديم خدمات استشارية الترويج الاستثمار، والعمل جار على دراسة وتقييم العروض المقدمة فنيا وماليا من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية. وتسعى وزارة الاستثمار، التي أنشئت بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، إلى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، من بينها تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة وإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
