خاص - يبدو أن مؤسسات سوق رأس المال في الأردن، وعلى رأسها بورصة عمان، وهيئة الأوراق المالية، وشركة الاستثمارات الحكومية تعيش حالة من الفراغ الإداري الذي يثير القلق بين المتابعين والمستثمرين والعملاء، مع العلم أن هذه المؤسسات تمثل نافذة الأردن الاقتصادية إلى العالم، وتعكس بشكل مباشر أداء الاقتصاد الوطني، مما يجعل غياب القيادة والادارة الفعالة فيها مصدرًا للقلق والتساؤلات.
بورصة عمان، ومنذ وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق لم يتم تعيين خلف له حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على هذا الفراغ، في الوقت الذي يعتبر فيه وجود رئيس مجلس الإدارة أمرًا بالغ الأهمية لضمان سير العمل بكفاءة، بما في ذلك التوقيعات الرسمية وعقد الاجتماعات الضرورية، لكن هذا المنصب شاغر لهذه اللحظة، ما يثير استغراب المعنيين والمتعاملين في السوق على حد سواء.
الأمر لا يقتصر على بورصة عمان فحسب، هيئة الأوراق المالية تعاني هي الأخرى من نقص في عدد المفوضين، حيث يفتقد المجلس لعضو مفوض منذ فترة طويلة، ورغم توافر العديد من الكفاءات الأردنية القادرة على سد هذا الفراغ، إلا أن المنصب لا يزال شاغرًا، مما يؤثر على قدرة الهيئة على القيام بمهامها بشكل كامل وفعال.
أما شركة الاستثمارات الحكومية، التي تدير استثمارات ضخمة بمليارات الدنانير، فتواجه مشكلة مماثلة، حيث لا يزال منصب المدير التنفيذي شاغرًا منذ مغادرة المدير السابق، ليصبح وضع مؤسساتنا الاقتصادية والرقابية مثيراً للتساؤلات بشكل كبير حول مدى جدية الحكومة في إدارة المؤسسات الاقتصادية الحيوية، التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأردني.
وهنا نتساءل، أين رئيس الوزراء عن هذا الفراغ الإداري؟
وكيف يمكن أن تتحدث الحكومة عن تحديث الاقتصاد وتحقيق رؤية اقتصادية مستقبلية في الوقت الذي تفتقر فيه أهم المؤسسات المالية في البلاد إلى قيادة فعالة؟
الوضع الحالي يعكس تناقضًا واضحًا بين الخطابات الرسمية التي تتحدث عن التحديث الاقتصادي وبين الواقع الذي يشهد ضعفًا في الإدارة، ومن الممكن أن يهدد هذا الوضع بتناقص الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الوعود الاقتصادية، ويضع مستقبل الإدارة الاقتصادية في الأردن تحت المجهر، والمتضرر بالنهاية سيكون الوطن والمواطن.
وجود قائد اداري مهم ومهم أكثر في اكتمال الطريق الاقتصادي الخاص بتلك المؤسسات، ولا يجوز مطلقا أن نتحدث عن تحديث العمل وتمكين وقاعدة، ونحن لا نزال بلا رئيس مجلس ادارة في شركة بورصة عمان، ولا يجوز أن تبقى هيئة الأوراق المالية ومجلس مفوضيها يعاني نقص عددي بعدم تعيين مفوض خامس، وكذلك شركة الاستثمارات الحكومية التي هي بلا رأس أو تغيير للمدير، وهناك مؤسسات أخرى لا نريد أن نغوص بها ولكن نأمل من دولة الرئيس وفريقه الاقتصادي الالتفاف ولو قليلا الى هذا الفراغ في ادارات الصف الأول في مؤسسات الأردن الاقتصادية.
