أصدرت الهيئة الرابعة في محكمة الجنايات الصغرى قرارا بحق ثلاثيني فار من العدالة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 ألاف دينارا، بتهمة إجبار أردني على بيع كليته في تركيا.
وبين القرار» من احد المحامين بان التهمة الموجهة للمتهم هي جناية الاتجار بالبشر وفقا لإحكام المادة (9/ج/3+2) من قانون منع الاتجار بالبشر.
وجرت الجريمة في 2019، حيث قام المشتكي والذي تم استئصال كليته ويعمل «مهندس صوت» بالسفر لتركيا من اجل العمل هناك في إحدى الإذاعات.
وبين قرار المحكمة التي تراس هيئتها القاضي محمود الصمادي، أن المشتكي لم يتوصل إلى اتفاق مع الإذاعة على الاجر، ما اضطرّه للإقامة في تركيا والتي تسببت له بضائقة مالية، وإثناء تصفحه لوسائل التواصل شاهد إعلانا يطلب متبرعين للكلى مقابل مبلغ مالي، حيث قام بالتواصل معهم ورد عليه، المتهم قائلا له انه سيقوم بالتبرع لشخص من جنسية عربية، مقابل 10 آلاف دولار يتم دفع ألفي دينار قبل العملية و8 بعدها. وبعد ذلك، أجرى المتبرع اتصالا مع والدته والتي طالبته برفض العملية مما دفعه للتراجع إلا أن المتهم وشخصاً أخر من جنسية عربية اجبراه على التبرع بالكلية بعد أن أجرى الفحوصات اللازمة وتم تسليمه المبلغ ومن ثم عاد للأردن وأثناء دخوله تم القاء القبض عليه واعترف على المتهم.
ورأت المحكمة إن قيام المتهم باستقطاب المجني عليه من خلال اعلان واستغلال الظروف المادية للمجني عليه من اجل بيع كليته مستغلا ضعفه ليغرر بالمجني عليه، إضافة إلى نقله للمستشفى وتهديده في حال رفض التبرع مما يستلزم معه تجريم المتهم بجناية الاتجار بالبشر المسندة اليه، وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والحكم عليه بالإشغال المؤقتة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار قرارا قابلا لإعادة المحاكمة بحق المتهم.
من جهة اخرى، تم نقل 8 ملفات تضم قرابة 70 متهما والمتعلقة بمتهمي حج الزيارة التي ذهب ضحيتها 99 أردنيا من النيابة العامة الى محكمة الجنايات الصغرى بعد تحقيقات واسعة للنيابة العامة استمرت لشهرين مع أصحاب الشركات والسماسرة.
وبينت مصادر ان ملفات الـ8 تضم قرابة 70 متهما منها ملف فيه 27 متهما حيث تتوالى عملية الافراج عنهم إلا أن القضاء لم يفرج عن اي منهم لغاية الان.
ومن الموقوفين امرأتان احدهما يقارب عمرها 75 عاما كانت تتقاضى مبالغ مالية ووصولات بأكثر من 60 ألف دينار من خلال اتصالها بشركات حج الزيارة إضافة إلى توقيف أصحاب شركات وإغلاق عدد منها حيث وجهت للمتهمين تهمتي جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
وفي سياق أخر، أسندت النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى تهمة جناية القتل الواقع على احد الأصول لفتاة عشرينية، التي قتلت والدها طعنا في مخيم حطين قبل أسبوع، والتي في حال ثبوت التهمة فان حكمها سيكون الإعدام، إلى جانب توجيه تهمة القتل القصد لقاتل شخص اخر في شمال عمان.
