صرّح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عقب الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر والذي تم إقراره في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ ١٩ آب.

وفي التفاصيل كشف السعايدة عن آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الواردة في النظام والتي تشمل آلية صافي القيمة داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل، لافتا إلى ان جميع الآليات تتيح للمستهلك إمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة.

وأكدّ السعايدة أن النظام الجديد لا يطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية  لتركيب الأنظمة قبل تاريخ 1/6/2024، وبيّن أن النظام يمنح المستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الالية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الاليات الواردة في النظام بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك. ويأتي إقرار النظام بهدف دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، دون التأثير على سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.

كما بيّن المهندس السعايدة أن النظام يأتي استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، وذلك في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة مما شكل عبءً على الشبكات الكهربائية وبات يهدد استقرارية الشبكات وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، مما استدعى إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين من خلال تحديد الحد الأقصى للاستطاعات المركبة، والمحافظة على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي من خلال تعديل الآليات المتاحة لربط هذه الأنظمة مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الالية المناسبة وفقاً لطبيعة ونمط الاستهلاك.

وفي تفاصيل الآليات، أوضح السعايدة ان النظام شمل أربع اليات لربط انظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعض هذه الاليات متاحة لكافة القطاعات و بعضها متاح لقطاعات محددة، وبين أن الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تطبق على قطاعات (الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي) حيث تتيح هذه الآلية للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاكاتهم لآخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة. علماً بأن المجال مفتوح أمام مالكي انظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في ادارة احمالهم بالطريقة المثلى. وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بين أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبنفس الآلية الواردة أعلاه، بالإضافة الى القطاع المنزلي، والذي سيسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة وبحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية انتاج تقدر بحوالي 500 كيلو واط/ساعة شهرياً لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلو واط لمشتركي الثلاثة فاز أي بكمية تقدر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريا، علما بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقل استهلاكاتهم عن 1500  كيلو واط/ساعة شهريا وبموجب هذه الآلية ستنخفض قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي لتصبح ديناراً واحداً  لكل كيلو واط شهرياً بدلاً من 2 دينار المطبقة حالياً.

أما فيما يتعلق بالآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفري، بين السعايدة انها متاحة للقطاعات كافة باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، و تتيح هذه الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل  استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استخدام الشبكة المطبقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية الصفر، مشيراً إلى أن احتساب هذه البدلات اخذ بالاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً على كافة القطاعات، مع التأكيد على ان قيم خدمات الشبكة المذكورة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام.

وعن الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، قال السعايدة انها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويقوم المستفيد بشراء كامل  استهلاكاته من الطاقة الكهربائية  وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.   وأكد على أن النظام يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وسيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.

وختم المهندس السعايدة تأكيده على مواصلة الهيئة عملها في تطوير التعليمات المنظمة لقطاع الكهرباء وتعزيز أمان واستقرار الشبكة الكهربائية وبما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، داعيًا جميع المواطنين والمستثمرين الراغبين بتركيب أنظمة طاقة متجددة الاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام الجديد.