- الذكور هم الأكثر انتحاراً بـ 133 حالة و27 أنثى انتحرت عام 2023
- حالات الانتحار توزعت في إقليم الوسط بـ 98 حالة وإقليم الشمال بـ 40 حالة، و22 حالة في إقليم الجنوب
- عقوبة الانتحار الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى مئة دينار، أو كلتا العقوبتين.. وتضاعف إذا تم الشروع به باتفاق جماعي
خاص - كشف التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2023، عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الانتحار مقارنةً بالعام السابق، حيث تم تسجيل 160 حالة انتحار خلال العام، بينما سجلت 145 حالة عام 2022 وبزيادة مقدارها 15 حالة.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة التي جاءت في التقرير، توزعت الحالات لعام 2023 على النحو التالي: 133 حالة بين الذكور و27 حالة بين الإناث. وتركزت معظم هذه الحالات في إقليم الوسط بـ 98 حالة، بينما سجل إقليم الشمال 40 حالة، وإقليم الجنوب 22 حالة.
وتطرق التقرير الى المادة 339 من قانون العقوبات الأردني رقم 19 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تجرم الشروع في الانتحار في الأماكن العامة، وتفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على مئة دينار، أو كلتا العقوبتين. تتضاعف العقوبة في حال كان الشروع باتفاق جماعي.
والجدير ذكره، أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد في بيانه الصادر بتاريخ 29 نيسان 2022 على أهمية عدم تجريم الشروع في الانتحار، ودعا إلى ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي للأفراد الذين يحاولون الانتحار، بغية معالجة الأسباب التي تدفعهم لهذا الفعل بدلاً من معاقبتهم.
هذه المعلومات تشير إلى زيادة مقلقة في حالات الانتحار، وتسلط الضوء على الجدل حول التشريعات التي تجرم الشروع في الانتحار مقابل الحاجة إلى تقديم دعم أكبر للمتضررين.
