التعليمات تتواءم مع التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة

بخدمات الجملة في السوق الأردني

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على اعتماد مسودات التعليمات الأولية الخاصة بــكل من:

1.تعديل تعليمات الربط البيني والمشاركة بالبنية التحتية والتجوال الوطني.

2.تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط البيني.

3.تعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.

4.تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق.

وقد تم نشر مسودات التعليمات على الموقع الالكتروني للهيئة للاستشارة العامة لمدة 30 يوم عمل لكافة المعنيين بالقطاع .

وتأتي أهمية تلك المشاريع الى دورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع بحيث تضمن مواكبة التسارع الكبير في القطاع وتحقيق المنافسة فيه وبما ينسجم مع افضل الممارسات العالمية، حيث تم تنفيذ تلك التعليمات بالتعاون مع أهم دور الخبرة العالمية في ذات المجال,

وتأتي مراجعة التعليمات و/أو إصدار تعليمات محدثة في سياق تنفيذ مخرجات قرارات مراجعة الأسواق بالإضافة الى التطور الحاصل في طبيعة الخدمات بين الشركات المرخصة على مستوى خدمات الجملة.

وقد تضمنت التعديلات الرئيسية على تعليمات الربط البيني المحدثة توفير مستوى من الحماية المستقبلية فيما يتعلق بمراجعات الأسواق المستقبلية بالإضافة إلى عكس التطورات التكنولوجية والتنظيمية في أسواق الاتصالات من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك خدمات الربط البيني عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والتكنولوجيا المحدثة لتعكس الوضع الحالي للسوق.

أما تعليمات المشاركة في البنية التحتية فقد تضمنت الإطار التنظيمي للعلاقة بين المرخصين المتشاركين في البنى التحتية بناءً على ما هو مطلوب من الهيئة ضمن السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2018.

وفيما يخص تعليمات التجوال الوطني فتهدف هذه التعليمات إلى وضع إطار تنظيمي للتجوال الوطني على شبكات الهواتف المتنقلة بشروط وأحكام عادلة ومعقولة.

وقد تضمنت تعليمات مؤشرات الأداء الرئيسية ما يضمن امتثال المرخص له المهيمن في أسواق الهواتف الثابتة والمتنقلة والسعات المخصصة لالتزاماته المتعلقة بالشفافية وعدم التمييز بين المرخص لهم المبرم بينهم وبينه اتفاقيات ربط بيني.

كما تضمنت التعديلات تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى تعليمات اختبار وتطبيق الاعتصار الهامشي لخدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق حيث تهدف تلك التعليمات الى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة، حيث أن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي انشأت من أجلها الهيئة والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحالين وجذب مستثمرين جدد للقطاع والتي بدورهم تشجعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في اتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى اضافة الى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الاخرى وزيادة انتاجيتها.

وتعزيزاً للنهج التشاركي والشفافية الذي تتبعه الهيئة في ادارة القطاع ونظراً لما تتضمنه هذه المشاريع من مخرجات ستساهم في تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات، ستقوم الهيئة بدعوة كافة المعنيين في القطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة الاستشارة العامة لكافة التعليمات من كافة المعنيين في القطاع لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في حفز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.