ويجرم القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج منها دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة.

ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة الرجال المخادعين، قد تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

ويتسم المجتمع الهندي عموما بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من العائلات.

ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، إلا أن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سيكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.

كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا يجرم.

وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".

وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، وبالتالي لابد من معالجتها من خلال التشريع الجديد.