الأحمد: تأخر دفع ديون المستشفيات يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وعلى استمرارية المنشأة ورواتب العاملين.
*السياحة العلاجية لهذا الصيف ضعيفة جدًا، وتحرّكت بسبب إجازة المغتربين.
هبة الحاج- قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، السيد أحمد الأحمد، بأن مطالبات المستشفيات الخاصة على الحكومة تقدر بـ60 مليون دينار وتشمل هذه المطالبات فواتير المستشفيات، وأتعاب الأطباء، والشركات الموردة للأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى خدمات غسيل الكلى والمعالجات.
وأضاف الأحمد أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة قضية الديون المستحقة مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من خمسة اجتماعات مع وزير الصحة، كانت أقرب إلى "جلسات فضفضة" دون الوصول إلى حلول ملموسة واكتفت الوزارة بتقديم الوعود، مما يهدد المستشفيات الخاصة بأزمة مالية قد تؤثر على رواتب الموظفين وعلى الموردين الذين يعتمدون عليها.
وحذر الأحمد من أن عدم حل هذه الأزمة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على عدة قطاعات مرتبطة بالمستشفيات، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة، موضحًا أن المستشفيات الخاصة لا تمتلك دعماً من البنوك أو المستثمرين لتغطية العجز الناتج عن التأخر في سداد المستحقات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك للأسف الجهات الحكومية تقاضت الضرائب والجمارك ورسومها وحقوقها المنصوص عليها بالقانون على ذات مديونيات وزارة الصحة والتي لم يتم سدادها حتى الان.
وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، أوضح الأحمد أن الحركة خلال صيف هذا العام كانت طفيفة جداً، وذلك بفضل إجازات المغتربين الأردنيين المقيمين في الخارج، مما يشير إلى تراجع الطلب على الخدمات الصحية من قبل السياح القادمين إلى الأردن.
هذه الأزمة تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ الحكومة خطوات جادة وسريعة لحل مشكلة المستحقات المالية، لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية في المملكة.
