أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2025.
وتضمن التعميم تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وبموجب هذا التعميم فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للاعوام 2025-2027 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها شهر آب الحالي، مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
كما يتضمن البلاغ؛ تحديد مصادر التمويل "خارج الموازنة” من مصادر محلية أو خارجية، بالإضافة إلى تقديرات الإيرادات للوحدات الحكومية للسنوات 2025 – 2027، وتحديد وترتيب أولويات كل وزارة ودائرة حكومية ضمن الإطار متوسط المدى، والنتائج المستهدفة المتوقع تحقيقها في ضوء السقوف المحددة لكل وزارة أو دائرة حكومية وفقا للنماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة.
وأكد البلاغ على تحديد القيم المستهدفة لمؤشرات قياس الأداء التي يمكن تحقيقها ضمن السقوف المحددة، والتحقق من توافق الأولويات والأهداف الإستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الإستراتيجية للوزارات والدوائر، وذلك ضمن تعزيز الربط بين التخطيط الإستراتيجي والموازنة العامة.
ويشير بلاغ الموازنة، إلى الطلب من الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية، إرفاق تقرير المتابعة والتقييم للشهور الستة الأولى للعام الحالي 2024، وفق النماذج المعدة لهذه الغاية.
ونص البلاغ أيضا؛ الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه حسب الاختصاص، وتحددي تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بذلك في الخطط الإستراتيجية للوزارات والدوائر والهيئات.
وطلب البلاغ، تزويد دائرة الموازنة العامة ودائرة المشتريات الحكومية؛ بكشف تفصيلي لاحتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من المشتريات للسنوات (2025-2027).
