- خسائر الحكومة من المشروع 200 مليون دولار سنوياً، و5 مليارات دولار على مدار ربع قرن
- الحكومة رفعت دعوى دولية لتخفيض كلفة الكهرباء من المشروع.. وقرار حكم بالالتزام بالعقد كما هو
- تكاليف التقاضي وصلت إلى 8 ملايين دولار في 2020 ومجهولة القيمة الآن
- المشروع سيزود الأردن بالكهرباء لـ 6 ساعات في حال انقطاع مصادر الطاقة الأخرى جراء التصعيد في المنطقة والتهديدات العسكرية
قال الباحث الاقتصادي والخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن مشروع العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي والذي يعتبر أكبر مشروع ينفذ في المملكة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 2.1 مليار دولار، تم الاتفاق عليه عام 2014 وبدأ انشاؤه عام 2015، وافتتح في 2020، لكن الحكومة الأردنية رفعت المشروع للتقاضي في غرفة تجارة باريس الدولية، للمطالبة بضرورة تخفيض كلفة الكهرباء من المشروع، حيث ان كلفة الكهرباء البالغة في المرحلة الأولى 11.8 قرش لكل كيلو واط، اعتبرتها الحكومة مرتفعة وأعلى من الأسعار المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يرتب على الحكومة خسائر بقيمة 200 مليون دولار سنوياً، و5 مليار دولار طيلة فترة التعاقد البالغة 25 سنة.
وبين في حديثه لـ"أخبار البلد" أن الحكومة لم تقم بتقديم بيناتها حول طلباتها بالشكل المطلوب في غرفة تجارة باريس، مما دفع الغرفة الدولية لاصدار حكم باستمرار العقد كما تم الاتفاق عليه مع رفض طلب الشركة المنفذة بمساهمة الحكومة الأردنية بتكاليف المشروع.
وتساءل الشوبكي عن الجهة التي ستتحمل أجور وتكاليف التقاضي ، وتأثر السمعة الاستثمارية في الأردن، خاصةً أن الحكومة فشلت في اثبات وجهة نظرها بحقها بفسخ العقد أو تعديل قيم التعاقد.
من جهة أخرى، أكد الشوبكي أن مشروع العطارات أصبح يرجح كفة أمن التزود بالطاقة في الأردن، خاصة في ظل الظروف الحالية واحتمال انقطاع الغاز المستورد نتيجة التصعيد العسكري الذي يهدد حقول الغاز في شرق المتوسط الذي يستورد الأردن 98% من حاجته من الغاز، حيث سيوفر المشروع 6 ساعات من الكهرباء في حال انقطعت كل مصادر الطاقة الأخرى، ومن المعروف أن هذا المشروع سيوفر 15% من مجمل الطاقة الكهربائية للمملكة بحسب استراتيجية وزارة الطاقة.
