أخبار البلد -   قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ان الهيئة تطبق القانون على الجميع وليس عشوائياً، وأن دراسة الجرائم الانتخابية يتم بعناية.

وأكد المعايطة ؛ أن الهيئة حرصت على تعيين باحثين قانونيين لمتابعة هذه القضية والشكاوى بعناية، مؤكداً أن دور الهيئة ينتهي عند التحويل إلى القضاء؛ وإن الهيئة لا تهتم إن كان حزباً صغيراً او كبيراً في حال وجود أي مخالفات انتخابية.

وأوضح المعايطة ان الهيئة تتعامل مع المرشحين الحزببين على الدوائر المحلية وفق افصاحهم الشخصي، حتى وإن كانت اسمائهم مدرجة في سجل الأحزاب، ولن يتم التعامل معهم أو إعلانهم أو منحهم التمويل المالي المخصص للمقاعد الحزبية ما لم يفصحوا في طلب الترشح عن انتسابهم الحزبي.

وعن التغيير في الجدول الزمني للعملية الانتخابية قال المعايطة أن الجدول ليس نصاً قانونياً بل هو قرار مجلس المفوضين وقابل للتغير، وأن النص القانوني واضح؛ وهو، لحظة، إقرار طلبات الترشح؛ وهذا ما فعلته الهيئة بأن انهت طلبات الترشح بزمن مناسب لغايات فتح باب الدعاية الانتخابية للجميع واتاحتها، وأن إجراء الهيئة هو للمصلحة العامة.

وأكد المعايطة ان حجم التنافس الحزبي هو دليل نزاهة انتخابات، وأن الهيئة تقدم عددا من ضمانات النزاهة العملية؛ ومنها الفرز في غرفة الاقتراع وعدم نقل الصندوق، ونشر النتائج عبر منصة إلكترونية أمام الجميع، موضحا ان إجراءات الهيئة لم تتعرض لأي ملاحظات جسيمة منذا إعلان إجراء الانتخابات؛ مؤكدا ان الهيئة لم ترفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية؛ بل جميعهم لأسباب قانونية ويحق لهم الطعن في المحكمة وفق القانون.

وقال المعايطة أن الهيئة ستقوم بتطبيق كل ما يسمح به القانون؛ ولا مصلحة لأحد اليوم إلا أن تكون انتخابات ناجحة بنسبة كاملة، ولم يتدخل أحد بعمل الهيئة؛ وأن دور الهيئة هو إجراء الانتخابات بدقة منذ نشر الجداول حتى إعلان النتائج.