طالب تجار ومستوردون بقطاع الكهرباء والإلكترونيات بضرورة الإسراع في إصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة، بموجب القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، بالتشاور مع غرفة تجارة الأردن وممثلي قطاع الكهرباء.

كما طالبوا خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء في مقر غرفة تجارة الأردن، بتجديد المهلة الممنوحة بموجب القانون والمتعلقة بإصدار التعليمات الناظمة لتكون لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، والتي تنتهي أواخر الشهر الحالي.

وشدد الحضور على ضرورة إنجاز المعاملات المستوفية للشروط لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تمت قبل تاريخ الأول من حزيران الماضي من العام الحالي، مشيرين الى ما وصفوه بـ "البطء في إنجازها ما يؤثر على سلسلة التوريد ومخزون المملكة من البضائع الموفرة للطاقة".

وأكد الحضور حرصهم على استيراد أجهزة كهربائية ومستلزماتها ذات جودة ومواصفات عالية وموفرة للطاقة، وبما يراعي مصالح المواطنين والمستهلكين.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية التي كانت سارية المفعول بموجب أحكام النظام رقم 13 لسنة 2015 من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة عليها لمدة 90 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على متابعة القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية مع الجهات المعنية، وبما يسهم في تسهيل أعمالها وتجاوز أية صعوبات تواجهها.

وأضاف، إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، يتطلب إجراءات سريعة وفاعلة تسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري، لافتا إلى أن غرفة تجارة الأردن تتابع مع مختلف الجهات الرسمية التعليمات المتصلة بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024 .

من جهته أكد ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في الغرفة حاتم الزعبي، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد المهلة الممنوحة لمدة 3 أشهر جاء في توقيت مهم، معرباً عن أمله بأن يسهم ذلك في تجاوز حالة الإرباك التي بمر بها القطاع جراء التأخير في إصدار التعلميات الجديدة الخاصة بأجهزة توفير الطاقة.

وأشار إلى وجود "بعض الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إنجاز معاملات التجار والمستوردين"، مؤكدا أن ذلك لا يتوافق مع التوجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات وأعمال القطاع التجاري.

وأكد الزعبي، أهمية أن تكون التعلميات الجديدة واضحة لإفساح المجال أمام العاملين بالقطاع لترتيب عمليات الاستيراد، مشيرا إلى انخفاض مبيعات القطاع منذ بداية العام الحالي بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة جراء ضعف القدرة الشرائية بالسوق المحلية.

إلى ذلك دعا رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة الدكتور محمد الددو، إلى التعجيل بإصدار الأنظمة والتعليمات الجديدة المتعلقة بأجهزة توفير الطاقة، وبما يدعم أعمال القطاع الذي يعتبر رافدا مهما للاقتصاد الوطني.