خاص

نشرت شركة الكابلات المتحدة (UCIC) بياناتها المالية نصف السنوية للعام 2024 والتي أظهرت أن الشركة حققت أرباح بحدود 956 الف دينار بالمقارنة مع 511 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي وبما نسبته 2.7 % عائد على رأس المال وبما نسبته 2% عائد على الموجودات وهي نسب متواضعة جدا وكان يمكن لهذه النسب أن تمر.غيرأن تحفظ لمدقق الحسابات بمبلغ 4.4 مليون دينار عن مخصص لذمة لأكبر عملاء الشركة غطى على الأرباح . العميل الذي أعلن إعساره "نبيل الشرباتي" وهو الإجراء الذي يمنع التنفيذ على رهوناته العقارية مقابل ذمته سيهوي بالأرباح إلى خسائرو يؤدي إلى تغيير جوهري في المؤشرات المالية .

إدارة الشركة إختارت تجميل الميزانية وعدم مواجهة حقيقة وواقع كهروب من إستحقاق قادم لا محالة يتمثل في الإعتراف بمخصص لهذه الذمة .

تثير هذه الحالة سؤال عن السياسات الإئتمانية التي تتبعها الشركات في منح تسهيلات البيع لعملائها وحدود ذلك الإئتمان وسياسة إدارة المخاطر والتقييم الذي يوازن بين العوائد والمخاطرة .

لا بد من السؤال عن وجود تضارب المصالح من عدمه لهذا التركز في منح الذمة لعميل واحد وكذلك عن الإجراءات التي تمت لتحصيل الذمة وكيفية تدحرج هذه الأزمة مع العميل وعن دور إدارة المخاطر في الشركة في رسم السياسة التي تكفل تنفيذ إجراءات وقائية لهذا التعثر بشكله الظاهري كتعثر ؟

في ظل تراجع الوضع الإقتصادي وشح السيولة تقتضي الحصافة مراجعة شاملة لسياسة الذمم و ربما يكون هذا التعثر مؤشر لتعثرات أخرى لم تحسن الشركة التعامل معها إذا كانت تدار الذمم بنفس المنهجية .

إن ذمم الشركة المدينة التي تظهر في البيانات المالية نصف السنوية تتمثل في شيكات برسم التحصيل بحدود 2.45 مليون دينار و ذمم مدينة بحدود 11.2 مليون دينار لم يتم أخذ مخصص كاف لها حسب رأي المدقق الذي إستند على شواهد الإعسار كدليل ومبرر للإعتراف بهذا المخصص .

ما يثير الدهشة أن الشركة لم تصدر ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها في مخالفة صريح للبند(7) من الفقرة (ب) من المادة (6) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها . الموجز الذي لو تم الإلتزام به لربما فسر أسباب إمتناع الشركة عن أخذ هذا المخصص !

إدارة موجودات ومطلوبات الشركة

يبلغ إجمالي موجودات الشركة المتداولة بحدود 34.5 مليون دينار فيما تبلغ المطلوبات المتدولة 11.9 مليون دينار وعند التمحيص في الموجودات المتداولة لا بد من مراجعة إستحقاقات الموجودات ومقارنتها بإستحقاق المطلوبات المتداولة لمعرفة الفجوات في واقع السيولة من عدمها كممارسة معروفة تقوم بها الشركات .

يتضح أن الشركة تقوم بمنح العملاء ذمم لذلك تضطر إلى تمويل عملياتها من خلال التسهيلات الإئتمانية طويلة الأجل وقصيرة الأجل وإلى كيف نفسر وجود ذمم غير محصلة أو أن إستحققاتها لا تتناسب مع التدفقات النقدبة الصادرة والمرتبطة بسداد هذه الإلتزامات ؟!

في غياب المؤشرات ومعايير الإنجاز والمستهدفات تصبح الأرباح كمن يغطي الجراح الكبيرة بمواد تجميل لا تصمد طويلا وللحديث بقية .

بقي ان نذكر ان المشكلة التي لم يتم تداركها من قبل شركة باتجاه احد اهم الوردين نبيل الشرباتي الذي ذكرناه اعلى قد كشف عيوب عدة ومتعددة وفي كل الاتجاهات وعلى كل الجبهات في ظل تراشق وتبادل الإتهامات بالمسؤولية بين الادارة التنفيذية وبعض من مجلس الادارة الذين لم يتوقفوا مطولاً أمام ارتفاع وتزايد مديونية الشرباتي ودراسة مخاطرها في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي كانت مقلقة والتحوط لها مما يشير الى ان الزلزال كان عاصفاً ومدوياً في بيانات الشركة التي تصدعت في ظل معالجات عادية واسعافية تمثلت في ابر تخدير وبنادول نظف من الوجع ولم يعالجه متسائلين المساهمين ان الافصاح الذي اعلنت الشركة بالتبليغ عن معلومة جوهرية حول مديونية نبل الشرباتي وأنها تحت السيطرة لنكتشف ان الوضع ليس كما يجب.

حاولنا الاتصال مع المدير العام سليمان ابو لحية ولكن لا رد ولا إجابة وكأن الامر لا يعنيه.