لم يٌطلق على النائب محمد المحارمة مسمى نائب الشباب من فراغ خلال الدورة النيابية الماضية ، فالمحارمة لم يخصص وقته فقط من أجل الشباب ، بل جمع فريقاً كاملاً متكاملاً من حوله مكون من الشباب للاستماع إلى أطروحاتهم وأفكارهم والنظر في إمكانية تطبيقها والشروع في تطبيقها أو تأسيسها للتمهيد للمراحل المقبلة .
المحارمة فكر خارج الصندوق كثيراً لدعم الشباب ، وتناول في مرات عديدة ملفات وقطاعات مختلفة لتمكين الشباب وتغيير واقعهم ورسم مستقبل أجمل لهم وللوطن الحبيب ، حتى داهم بذكائه وفطنته قطاع الزراعة الذي يعاني منذ فترات متتالية ومتوالية من أزمات أثرت ولا تزال على إنتاجيته وفعاليته في المملكة على الرغم من وجود الإمكانيات التي تؤهل المملكة لتصبح في يوم من الأيام ضمن إحدى الدول المكتفية ذاتيا بفضل قطاع الزراعة إن تمت رعايته بما يناسب حجم الطموح والأمل .
واقترح المحارمة خلال المجلس الماضي عدداً من المقترحات على مسامع الحكومة ومجلس الشعب للتفكير في استغلالها بأحسن حال وفتح آفاق جديدة للشباب في هذا القطاع ومنحهم ساحة ومساحة كافية لإظهار إبداعاتهم .
وجاءت مقترحات المحارمة تحت القبة كما يلي:
أولاً : توفير منصات وقنوات تسويقية تساعده على إيصال منتجاته إلى القطاعين الصناعي والتجاري .
ثانيا: العمل على إنشاء المدارس الزراعية الميدانية وتخصيص أراضي من الخزينة في المناطق الزراعية لتدريب الشباب على أحدث أنواع التكنولوجيا الزراعية ومنح الجادين والمتفوقين أراضٍ لزراعتها .
ثالثا: تفعيل برامج الزراعية التعاقدية من خلال تشسجيع الصناعيين الأردنيين على التعاون مع المزارعين .
رابعاً : تأسيس مجلس الأمن الغذائي وتفعيل المجلس الأعلى للزراعة لتطبيق الرؤى الملكية الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي .
ولو افترضنا أن الحكومة حاولت ولو محاولات خجولة لتطبيق ما اقترحه لكان حال الزراعة غير ذي حال ، ولكانت آمال الشباب حية ترزق بدلاً من إدخالها عنوة إلى العناية المركزة بسبب جلطات البطالة وأزمات قلب فرص العمل والتوظيف ، وهو الأمر الذي يؤرق المحارمة في الآونة الأخيرة ويسعى بكل ما أوتي من قوة وإمكانية وسلطة تشريعية لإعادة طرحه والعمل منذ بدء المجلس على تطبيقه واقعاً يلامس أحوال الزراعة وينتشلها إلى الخضرة الدائمة بدلاً من الجفاف الذي يحتل تربتها كقطاع رئيسي في الممكلة .
