هبة الحاج- أعربت الدكتورة حنان السبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، عن قلقها البالغ إزاء التأخر المستمر في تسديد المستحقات المالية على الحكومة لصالح شركات الأدوية الأردنية، وذكرت أن تراكم هذه المستحقات والتي تقارب 100 مليون دينار على مدى عدة سنوات يؤثر سلبا وبشكل كبير على قدرة شركات الادوية الوطنية على استمرارية اعمالها.

وأكدت الدكتورة السبول أن الاتحاد يطالب الحكومة وجميع الجهات المعنية بالإسراع في سداد الديون المتراكمة لشركات الادوية الوطنية لتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي، اضافة الى دورها الرئيس في تحقيق الامن الدوائي في المملكة، موضحة أن تأخر الحكومة في السداد يؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بإلتزاماتها تجاه موردين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، كما يعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، ناهيك عن الاثر السلبي على نمو وتطور الشركات وإنفاقها على البحث والتطوير وقدرتها على تلبية احتياجات أسواق التصدير.

وأشارت إلى أن شركات الأدوية تحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، لا سيما أن هذا القطاع يرتبط بحياة المواطنين وله دور رئيس في تحقيق الأمن الدوائي في الأردن.

وتطرقت الدكتورة السبول إلى أن مطالبة الحكومة بسداد التزاماتها يتزامن مع طرح العطاءات للعام الحالي، مما يعني زيادة في الذمة المترتبة لشركات الادوية التي تشارك بهذه العطاءات، وتجد العديد من الشركات صعوبة في المشاركة في عطاءات العام الحالي بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية.

وفي ختام حديثها، دعت الدكتورة السبول الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة المالية، واكدت على ضرورة تقديم كل الدعم لشركات الأدوية الأردنية لضمان استمرارها في تقديم أدويتها محليا في القطاعين العام والخاص وتعزيز الصادرات الوطنية من الدواء ورفد الاقتصاد الوطني، وبينت أنه في حال استمرار التأخر في سداد المستحقات، سيزيد من التحديات التي تواجه القطاع محليا وخارجيا.