كشف الأمين العام للهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور عواد الكرادشة، عن تنظيم لقاء مع مفوضي القوائم والتحالفات الحزبية ل ال 25 قائمة، لتوضيح الاجراءات المتعلقة بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتعلقة بالافصاح المالي، وضبط أوجه الانفاق للقوائم المترشحة للدعاية الانتخابية.

وأضاف الكرادشة، في تصريح خاص (للرأي)، انه صدرت التعليمات التنفيذية لـتوضح اجراءات ضبط الانفاق بالحملات الانتخابية، وهذه التعليمات ضمن نصوصها أفرزت صلاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بتشكيل لجنة لمتابعة ضبط الانفاق وأوجه الانفاق، وتم تشكيل لجنة يرأسها: الأمين العام للهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين سجل الأحزاب، ومسؤول الرقابة الداخلية، بالاضافة إلى مندوب من البنك المركزي، وديوان المحاسبة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجمعية البنوك».

وتابع: عكف جميع الأعضاء على صياغة نماذج خاصة بالافصاح المالي والموازنات المطلوب من الاحزاب تقديمها، إضافة إلى تسهيل اجراءات القوائم لدى البنوك، بحيث تسهل اجراءات فتح الحساب بالبنك للقوائم بشكل سريع وسلس، دون تعقيدات حتى يتمكن القوائم من وضع أموال داخل هذه الحسابات، والبدء في عملية الانفاق على حملاتها الانتخابية من هذه الحسابات.

وجاءت التعليمات منبثقة من نص قانون الانتخاب، والذي حدد على الأحزاب والقوائم المحلية والتحالفات الحزبية بحسب الكرادشة، بسقف أعلى للانفاق بالحملات الانتخابية 500 ألف دينار أردني للقائمة العامة، و100 ألف دينار للقائمة المحلية، ووضع عقوبات على القوائم التي تتجاوز هذه السقوف (عقوبات مالية تصل إلى ضعف أو نصف، أو ضعف المبلغ الذي أنفقه في حالة المخالفة) وتصل أيضا هذه العقوبات لدرجة سقوط عضوية النائب في حال نجاحه وكان مخالفا لأوجه الانفاق تلاعب أو مصدر غير مشروع وبحسب القانون.

وأشار إلى أن هنالك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الهيئة منصوص عليها في المادة 10 من التعليمات التنفيذية والتي تنص» تُشكل فرق من الرقابة بالميدان لـ 18 دائرة انتخابية، فرق رقابية سوف تكون مهمتها رصد حجم الدعاية الانتخابية، لتلك القوائم كلا حسب دائرته، ومن ثم توريد هذا الرصد وفق نماذج معتمدة من قبل المجلس، وتوريد هذا الرصد في اللجنة المشكلة في الهيئة المستقلة ليتم مطابقتها فيما بعد انتهاء الحملة الانتخابية، ومطابقة حجم الدعاية الانتخابية الفعلية التي تمت مع الافصاحات التي تقدمت فيها القوائم والمبالغ المالية التي أودعتها بالحسابات البنكية.

وجرى خلال اللقاء شرح الاجراءات المطلوبة من القوائم (اجراءات الانفاق، اوجه الانفاق المالي على الاحزاب أن تلتزم فيه) والمصرح لها وفق أحكام القانون، والآلية التي يجب فيها فتح حساب بنكي والافصاح المالي، آلية تعيين مدقق حسابات القانوني، كيفية رصد المساهمات العينية، التي انفقت قبل فتح الحساب البنكي، وتزويدها لمدقق الحساب القانوني ليضعها كجزء من البيانات الختامية المطلوب من القوائم تقديمها بعد انتهاء الحملة الانتخابية واغلاق الحساب البنكي خلال أسبوع وخلال، وبعد إعلان النتائج النهائية بعد 30 يوما يتم تسليم القوائم الحزبية أو المحلية لبيناتها الختامية والمتعلقة بجميع نفقاتها الخاصة بهذه القوائم.

وبدأت رسمياً مرحلة الدعاية لانتخابات مجلس النواب الـ 20، بعد أن نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب القوائم الأولية للمرشحين المحلية والعامة، وذلك بحسب ما توقعته الرأي سابقا بأن تبدأ الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمي والمحدد الجمعة المقبلة الموافق 9 آب.

وتزامناً مع الدعاية الانتخابية، تواصلت الرأي مع الاحزاب السياسية الأردنية، وتساءلت حول موعد اطلاق البرنامج الانتخابي لكل حزب، وعلى ضوئه سيتم انتخاب القوائم العامة عليه -على أسس برامجية- بحيث سيتمكن الناخب والناخبة من الذهاب إلى صندوق الاقتراع واختيار البرنامج الذي يطبق ويعالج من وجهة نظره مشاكله وقضاياه المختلفة والمتنوعة في الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني، الدكتور محمد المومني، في حديثه إلى (الرأي) ان برنامج الحزب الانتخابي يعلن عنه في الأيام اللمقبلة، والذي يتكون من 27 قطاعاً رئيسيا (الاقتصادية،السياسية، الاجتماعية..) وسيتم الاعلان عنه عبر مؤتمر صحفي كبير.

فيما أجاب تحالف التيار الوطني، على سؤال (الرأي) عن موعد البرنامج الانتخابي:"سيتم الاعلان عن البرنامج الانتخابي الثلاثاء، والذي يتضمن 22 ورقة قطاعية متنوعة، تشمل الصحة، التعليم، والنقل، وغيره الكثير من القطاعات.

وقال رئيس المجلس المركزي في حزب نماء، عبدالله الحسنات، في حديثه إلى الرأي، أن تحالف «حزب نماء وحزب العمل»، يركز بالدرجة الأولى على برنامجه الانتخابي على الجانب الاقتصادي، (التحفيز الاقتصادي، ومحلية التنمية، والنمو الاقتصادي)، كما أن البرنامج الانتخابي لا يغفل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية والمرأة، مؤكدا ان الأيام المقبلة سيتم الاعلان عن البرنامج الانتخبي وبشكل مفصل.

وقال حزب البناء والعمل، للرأي، أنه سيتم الاعلان عن البرنامج الانتخابي الجمعة المقبل، ويتضمن جميع القطاعات الرئيسية (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ومحاور كثيرة اخرى).

فيما ذكر التحالف القومي الديمقراطي الأردني والذي يضم (6 احزاب)، للرأي، انه سيعلن عن البرنامج الانتخابي قبل 9 آب الحالي، منوهاً ان البرنامج، يشمل جميع القطاعات، الصحة التعليم، والاقتصاد، ومحاور أخرى عديدة.

من جهة اخرى، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة ان الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

واكد الوزير الخريشة خلال لقائه في الكرك بمجلس محافظة الكرك ورؤساء وأعضاء مجالس بلديات بهدف المساهمة في تشجيع المواطنين على التصويت والإقتراع في الانتخابات النيابية، على ضرورة ان يغادر المواطن الاردني مساحات السلبية ويمارس حقه في انتخاب المجلس المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نساهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية وليس على اسس مصلحية أو لصلة القرابة.

واضاف ان حرصنا على عقد اللقاءات مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتعون بها لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لذلك بدأت الوزارة بعقد هذه اللقاءات التي ستسمر حتى يوم الإقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه يجب أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين.

من جهة ثانية، أجريت في مقر لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية لمحافظة الكرك برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين محادين وعضوية الباحث القانوني من وزارة العدل فهد السميحيين وحضور اعضاء اللجنة، القرعة الخاصة بترتيب القوائم على ورقة الاقتراع.

وبين رئيس اللجنة الدكتور محادين إلى » الرأي» ان عملية القرعة التي جرت بين القوائم المترشحة وعددها (17) قائمة لغايات تحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بحضور مفوضي القوائم جاءت التزاما بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 وتعديلاتها، مشيرا إلى ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر تقديم موعد اجراء القرعة لاعطاء الفرصة للمترشحين للبدء بحملاتهم الانتخابية وتحفيز الاجواء الدميقراطية لجهة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبين ان نتائج القرعة التي تمت بسلاسة ورضى من كافة القوائم جاءت على النحو التالي: قائمة الوفاء (1)، قائمة العدالة (2)، قائمة العلم والمعرفة (3)، قائمة الحق(4)، قائمة الكرك(5)، قائمة الشماغ(6)، قائمة النخيل (7)، قائمة النصر(8)، قائمة الدلة (9)، قائمة النور(10)، قائمة فجر الاغوار (11)، قائمة الكرامة (12)، قائمة الخير(13)، قائمة جبهة العمل الاسلامي(14)، قائمة الميزان (15)، قائمة الرسالة(16)، قائمة العمل (17).

كما أجرت الهيئة المستقلة للانتخاب في محافظة اربد، قرعة بين القوائم المحلية المسجلة في دائرتي اربد الاولى والثانية.

وقال رئيس دائرة اربد الاولى المهندس علي ابو نقطة ورئيس دائرة اربد الثانية المهندس عوني شديفات انه تم امس اجراء القرعة للقوائم المترشحة بالإضافة للاجتماع مع مفوضي القوائم وتحديد تسلسل القوائم على دفاتر اقتراع الهيئة المستقلة، كما تم شرح الية الدعاية الانتخابية والافصاح المالي للقوائم.

وكشفا عن تعيين باحث قانوني للتحقق الاولي من المخالفات في حال حدوثها.

ودعا ابو نقطة والشديفات المرشحين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة في الدعاية الانتخابية للمرشحين. وجاء ترتيب دائرة اربد الاولى التي تضم 12 قائمة محلية بالتسلسل كالتالي: التعاون، النشامى، المستقبل، العهد، الكرامة، وطن، الوفاق، العدالة، الفقير، الجمهور، الوفاء، وقائمة جبهة العمل الاسلامي.

وجاء ترتيب القوائم في دائرة اربد الثانية التي تضم 11 قائمة محلية بالتسلسل كالتالي: الشعب، التغيير، الامل، العدالة، تقدم، الفرسان، الشباب، باب الريان، النشامى، الوفاء، وقائمة العهد.