علمت " اخبار البلد" ان احدى الوزيرات تشكل كتيبة من الاعلاميين لخدمتها الشخصية بطريقة غير قانونية وبمقابل مادي وحوافز تدفعها الوزارة التي تقل اهمية عن غيرها من الوزارات.

الوزيرة المشار اليها تستخدم جنودها ورعاياها من الاعلاميين في مختلف الصحف والمؤسسات الاعلامية والمرئية من اجل مصالحها وتسيير شؤونها منذ فترة ليست بقصيرة مستغلة اموال الوزارة بصرف مكافئات مجزية لهم دون حسيب او رقيب.

كما وانه تم اختيار كتيبتها وحاشيتها ومن يعملون تحت امرها و طوع اشارتها ( على الفرازه) للترويج لاعمالها الغير مهمة وفريق تدخل سريع لسير تحركاتها الغير مجدية ، دون الاكتفاء بمستشار اعلامي واحد كباقي الوزراء .

نتسائل نحن هل هناك شيء يسمى لجنة اعلامية لخدمة الوزراء قانونياً..؟

واين الجهات الرقابية على المال العام وماذا عن ديوان المحاسبة الحاضر الغائب لمحاسبة الوزيرة المذكورة التي على ما يبدو انها تتابع افلام الفنتازيا والعصر الفيكتوري وتقرأ كتب التاريخ في وقت فراغها الطويل .