خاص - قال العين الشيخ طلال الماضي تعليقاً على كتاب مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش المرسل لوزير الداخلية حول نيته دمج عدد من مكاتب دائرة الأراضي مع المديريات الأقرب لها، بعد اجراء دراسات حول ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك، أن هذه المكاتب توجد عادةً في الألوية وتقدم خدمات عديدة للمواطنين شبيهة بخدمات المديريات للتسهيل عليهم، مبيناً أنه في فترة ازدهار العقار والأراضي في الاردن، كانت هذه المكاتب تعمل بشكل ممتاز وتقدم مردوداً ايجابياً، لكن دراسة العموش أفضت الى ان هنالك ٦ مكاتب من ضمنهم مكتب في البادية الشمالية ومكتب بالاغوار ستحقق وفر مالي وبشري في حال اغلاقها وهذا شيء مثير للاستغراب.
وأكد في حديثه لـ "أخبار البلد"، أن فلسفة الدولة بالأصل قائمة على تمثيل الخدمة وليس الربح والخسارة، لأن الربح والخسارة مسؤولية الشركات وليس من مسؤوليات الدولة، ناهيك عن السبب الرئيسي وهو حاجة المواطنين الى مثل هكذا خدمات تقدمها المكاتب.
وشدد الماضي على أن هذه الدراسة ستشكل خسارة كبيرة للدولة، مشيرا الى أن عطوفة المدير العام العموش لم يتطرق الى الموطنين الذين يأخذون مساعدات من صندوق المعونة الوطنية، والذين يقدمون بيان حال لأملاكهم في هذه المكاتب، وهي ما تثبت احقيتهم في المعونة وعددهم بالآلاف وموزعين في كل لواء، وهذا الأمر سيسبب معاناة كبيرة لهم نظراً لبعد المسافة بين المكاتب والمديريات.
وأضاف أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه العموش هو مخاطبة وزير الداخلية بدلاً من وزير المالية، متوقعاً أن العموش استنتج أن ردود أفعال المواطنين في حال اغلاق المكاتب ستكون كبيرة، لهذا وضع وزير الداخلية بالصورة استباقياً لتكون الوزارة على استعداد لمعالجة ردة الفعل، وهذا الامر غير مقبول، جازماً ان وزير الداخلية لن يقبل بهذا الموضوع.
وأشار الماضي الى أن وزير المالية اتخذ قراراً بوقف قرار العموش بحسب معلومات وصلته، لأن الظروف لا تحتمل فتح جبهة مع الناس بوقت صعب، مضيفاً أن المكاتب تقوم بتشغيل المحلات التجارية التي حولها بطريقة غير مباشرة، وعند اغلاقها ستتأثر بشكل سلبي وستزيد معاناة أصحابها الذين يعانزن من البطالة بالأصل.
