انطلاقا من حق الرد والرد الآخر الذي كفله القانون، فان "أخبار البلد" قد وصلها رد على تقرير قمنا بنشره لشركة "شيركو" بالاوراق المالية على لسان محامي ووكيل ورثة ابراهيم الداوود المحامي صالح الحياري، الذي ذكر معلومات وحقائق وأدلة تفند وتدحض ما ورد في تقرير شركة ،شيركو"، ومقدما معلومات عن القضية الذي وصف رد "شيركو" بأنه تعنت وتضليل وغير حقيقي مطلقا، مؤكدا بأن القرار الصادر بحق الورثة غير قطعي أو نهائي لأنه تم قطعه بالاستئناف المقدم، والذي نحتفظ بصور ووثائق عنه، ومشيرا ان ادعاء شركة "شيركو" بانها لا تعلم بالطلب المقدم منه غير صحيح، موضحا أن رئيس مجلس ادارة شركة "شيركو" سعد الجندي قد راجع الهيئة الحاكمة بنفسه، وقدم مبرزات صادرة عن الشركة بترويستها وختمها، وهي موجودة في ملف الطلب وهو من قام بنفسه بتسليمه الى قلم الايداع الالكتروني للموظف المختص
وفي ما يلي الرد الكامل الذي وصلنا من محامي ورثة ابراهيم الداوود المحامي الحياري ننشره كما وصلنا تنفيذا لنشر حقوق الرد على المواد المنشورة اسوة بما فعلناه مع رد شركة شيركو:
إشارة إلى الرد من قبل شركة شيركو، الذي تم نشره على موقع اخبار البلد والذي ما زالت الشركه تقوم بالتضليل واخفاء الحقائق وتعليق أخطائها على غيرها فإننا نبادر لتوضيح الأمور لكم على النحو الاتي :
اولا : ان طلب تأجيل الرسوم والمقدم لدى محكمة الاستئناف قد قطع المدة القانونيه لحين تقديم الاستئناف بعد الفصل به وقد تم قيده أمام محكمة الاستئناف حسب الاصول وصادر من الهيئة الحاكمة والناظرة للطلب كتاب رسمي يفيد بمحتوى الطلب ورقمه مرفقا لكم بالرد هذا صورة عنه بالاضافه إلى انه ومع التضليل الواضح من قبل الشركة إلى انها لا علم لها بالطلب المقدم فانني اضيف هنا بأن رئيس مجلس إدارة الشركة (سعد الجندي)راجع الهيئة الحاكمة بنفسه وقدم مبرزات صادره عن الشركه بترويستها وختمها في ملف الطلب وهو بنفسه من قام بتسليمها إلى قلم الإيداع الالكتروني للموظف المختص ومع كل هذا فانه يردد عبارة لانعلم عن الطلب المقدم وساقوم بتزويدكم بصوره عن المرفقات التي قاموا بواسطة رئيس مجلس الإدارة سعد الجندي بارفاقها في الطلب.
ثانيا على اثر صدور قرار في الطلب بأعفاء موكليني من دفع نصف الرسم بإستثناء طوابع الواردات، تم دفع نصف الرسم حسب الاصول وتقديم الاستئناف ضمن المده القانونية وتم ختم الاستئناف بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٤ قبل انتهاء المدة بيومين وهو الآن في مرحلة تبليغ الشركة وتقديم جوابهم مرفقا لكم صورة عن لائحة الاستئناف المدعومة بالختم الرسمي.
وهنا وبصفتي وكيل ورثة المرحوم ابراهيم الداود يجب التساؤل لماذا كل هذا التعنت من قبل الشركة وتصميمها على التمسك بتضليل وخداع المساهمين وهي شركة مساهمة عامة وكون ان رئيس مجلس الإدارة قام بتصرفات تدل وتؤكد على علمهم القطعي بالطلب المقدم وبأن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية ولما لهو تأثير على المركز المالي للشركة التي انتابها تقصير في عملها وفي استدراك الحقائق وتتبع مجريات الدعوى قبل ختم القرار من قبلها.
