أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 5.25 في المائة و5.5 في المائة، لكنهم أشاروا إلى أن التضخم يقترب من الهدف، وهو ما قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

لكن محافظي البنوك المركزية لم يعطوا أي مؤشرات واضحة على أن الخفض وشيك، واختاروا الحفاظ على اللغة التي تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كان ذلك مع التقدم.

كما حافظوا على إعلان مفاده أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم، قبل أن يتسنى خفض أسعار الفائدة.

وقال بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بعد الاجتماع: «ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم تستمر في التحرك نحو توازن أفضل»، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً عن اللغة السابقة.

واستمر البيان في القول: «لقد تراجع التضخم على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما. في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة».

كما مثَّلت هذه اللغة تحسُّناً عن اجتماع يونيو (حزيران)، عندما أشار بيان السياسة إلى تقدم «متواضع» فقط في خفض ضغوط الأسعار التي كانت قبل عامين عند أعلى مستوياتها منذ أوائل الثمانينات.

كما وصف البيان السابق التضخم بأنه «مرتفع» ببساطة، وليس «مرتفعاً إلى حد ما».

وكانت هناك بعض التعديلات الأخرى أيضاً؛ حيث صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على إبقاء سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة مستهدفاً بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة. وكان هذا المعدل، وهو الأعلى منذ 23 عاماً، قائماً منذ العام الماضي، نتيجة لـ11 زيادة تهدف إلى خفض التضخم.

وأشار أحد التغييرات إلى أن أعضاء اللجنة «منتبهون» للمخاطر على جانبي تفويضها للعمالة الكاملة والتضخم المنخفض، حيث أسقطت كلمة «بشكل كبير» من بيان يونيو.

وكانت الأسواق تبحث عن علامات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث تشير أسعار العقود الآجلة إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعَيْ نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، على افتراض تحركات ربع نقطة مئوية.

ولكن البيان أبقى على جملة رئيسية واحدة حول نيات بنك الاحتياطي الفيدرالي: «لا تتوقع اللجنة أن يكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».

وقد أبرزت هذه العبارة اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات.

ويصر المسؤولون على أنهم ليسوا على مسار محدد مسبقاً للأسعار، ولن يسترشدوا بالتوقعات. وأشارت البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى أن ضغوط الأسعار بعيدة كل البعد عن ذروتها، في منتصف عام 2022، عندما بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينات.