أصدرت مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، الثلاثاء تقريرها النصف سنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية.
وقال مدير المديرية عدنان الدهامشة إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلالها في النصف الأول من العام 2024، بلغت 16 عقد عمل جماعي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.
وأشار إلى أنها تعاملت مع 18 نزاعا عماليا من بداية العام الحالي، منها 14 نزاعا عماليا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع ثالث انتهى في مرحلة المحكمة العمالية.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمرّ في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع يُنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
