محمد نبيل

تفاجأ واستغرب عدد كبير من الأردنيين يوم أمس الأحد، من قرار هام وخطير اتخذه مجلس الوزراء يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية، والتي أعلنت الحكومة بشكل مباغت عن إنهاء خدمات مديرها العام المهندس أمجد الرواشدة، والذي صُعق بكل تأكيد عند تبليغه بهذا القرار، وتعيين المهندس سفيان البطاينة خلفاً له على رأس الكهرباء الوطنية.

هذا القرار سريع التردد ضرب كالصاعقة المهندس الرواشدة، ومثله عدد كبير من المتابعين الذين تساءلوا عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرارها الذي وصفوه بـ"المشين" بحق الرواشدة وإنهاء خدماته بهذا الشكل غير المقبول، ولمن لا يعرف معنى إنهاء الخدمات، فتعني انتهاء العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وقد يكون تطوعياً يقدم عليه الموظف، أو يكون إجبارياً كحالة المهندس الرواشدة، الذي تخلصت منه الحكومة كعقاب على قرارات أو إجراءات اتخذها دون أن تبرر ذلك ودون أن نعلم أسباب قرارها هذا، علماً أن هاتين الكلمتين "إنهاء خدمات" تدب الفزع في من يسمعها ولو كان موظفاً عادياً، فما بالك لو كان موظفاً في الصفوف الأولى.

الحكومة برئاسة الخصاونة لم توضح أسباب قرارها الذي اعتبره البعض "مشيناً" وبطريقة غير لائقة وظيفياً بحق الرواشدة الذي عُيّن في منصبه يوم 6 أيلول من عام 2018، وترك المتابعين في حيرة من أمرهم، خاصة أننا لم نشهد مؤخراً أي انقطاع للتيار الكهربائي وسط أجواء حارة وملتهبة دون أي مشكلة في الأحمال الكهربائية، وهناك من يقول بحسب تسريبات من الدوار الرابع أن الحكومة اتخذت قرارها بناءً على توصيات من أعلى المستويات بمعنى أن دولة الرئيس كان مع قرار إنهاء خدمات الرواشدة وتعيين بديلاً له.

خبير الطاقة عامر الشوبكي، أكد في حديثه لـ"أخبار البلد" أنه كان يتوقع صدور مثل هذا القرار، لأن البيان المالي لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2023 لم يصدر لغاية اللحظة، مبيناً أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات، لأن البيان كان يجب أن يصدر في شهر ايار الماضي كحد أقصى، لكنه لم يصدر، موضحاً أنه يتوقع أيضاً بأن تتكبد الشركة خسائر لم تتكبدها منذ عام 2014 في نهاية أزمة انقطاع الغاز المصري، حيث ستكون هذه الخسائر هي الأكبر من 10 سنوات، مضيفاً أن الشركة عجزت أيضاً عن تقليص خسائرها، وهذه أهم أسباب انهاء خدمات الرواشدة بحسب قراءته للمشهد.

أحد المواطنين قال على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على هذا القرار، أن المديونية الكبيرة التي وصلت إليها الشركة والتي أصبحت على حافة الإفلاس من الأسباب المتوقعة لإنهاء خدماته بهذا الشكل، فيما قال آخر أن الحكومة أصبحت تتخبط بقراراتها دون أسباب تذكر لأنها سترحل قريباً عن الدوار الرابع، بينما قال آخر أن إنهاء خدمات الرواشدة خطوة تمهيدية لرفع تعرفة الكهرباء على المواطن عن طريق تعيين بديل قادر على تنفيذ هذه الخطوة بشكل سلس وهادئ.

ويبقى لغز إنهاء خدمات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية طي الكتمان في "عب" الحكومة، حيث لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار أو الدوافع الفعلية لهذا الإجراء، وسط ترقب بأن تسفر الأيام القادمة عن كشف مزيد من التفاصيل حول ما يجري خلف الكواليس، ويرى آخرون أن هذا التغيير قد يكون مقدمة لسياسات جديدة في قطاع الكهرباء تتطلب قيادة جديدة قادرة على تنفيذها بفعالية، إلى أن تتضح الصورة.