قالت المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، رنا طهبوب، الأحد، إن شركات التأمين التي خرجت من السوق خساراتها قديمة ولم تخرج بسبب التأمين الإلزامي، مشيرة لوجود ممارسات إدارية وفنية غير سلمية أدت لتعثر شركات.

وأضافت إن تعديلات نظام التأمين الإلزامي تتضمن توضيح حالات استثناء التغطية، وهي حالات محدودة، مبينة أن التعديلات تعالج ثغرات النص في بعض بنود التعليمات في قطاع التأمين.

وقالت طهبوب إن أساس التعليمات الجديدة حماية حقوق المؤمن لهم، مؤكدة أن أرباح شركات التأمين كانت متواضعة خلال العامين الماضيين.

وتحدثت طهبوب عن دراسة وثائق شركتين لإعادة تقديم خدمة التأمين "نصف الشامل"، مشيرة بالوقت ذاته منع شركتين من تقديم خدمة تأمين المركبات لحين تصويب أوضاعهما.

وأشارت إلى أن أقساط مركبات التأمين غير الأردنية تتناسب مع مدة بقائها في الأردن.

وحول كفاية عدد شركات التأمين في الأردن قالت طهبوب إن ما يهم البنك المركزي وجود شركات تتمتع بالملاءمة المالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وبخصوص صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين أوضحت طهبوب: "إذا صدر قرار بتصفية شركة تأمين يوفر (صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين) تعويضا فوريا للمؤمن لهم والمستفيدين والمقرر أن تكون 10 آلاف دينار لتجنيب المؤمن لهم التبعات السلبية من قرار التصفية".

بدوره قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد الكلوب إن حالة قطاع التأمين في السوق بحاجة إلى تنظيم.

واتهم الكلوب بعض الفئات في المجتمع من التنفع على حساب المستحقين.

وقال الكلوب إنه يوجد في السوق الأردني 21 شركة عاملة بمجال التأمين منها 17 تمارس تأمين المركبات، موضحا أنه ليس جميع الشركات تمارس التأمين على المركبات.

ويرى الكلوب أن التأمين الإلزامي يشكل خسارة بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن تعويضات تأمين المركبات الإلزامي زادت 8% العام الماضي مقارنة بـ.2022.

وتحدث عن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين قرابة 70% العام الماضي، موضحا أن الحوادث المفتعلة تؤثر على شركات التأمين، والتأمين الإلزامي هو خسارة لشركات التأمين.

نفىالناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأحد، ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السياح والمركبات السياحية، مبينا أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات.

وقال الكلوب إن خسارة شركات التأمين لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية ، مشيرا إلى أنه لا بد من تسريع عمليات التعويض للمتضررين من العملاء.

وبين الكلوب أن الحكومة لم تترك خيار تحديد سعر التأمين الإلزامي لشركات التأمين، موضحا أن حق تسعير خدمة التأمين الشامل متروك للشركات.

وبين أن انتهاء وثيقة التأمين للمركبة الأجنبية يبقيها سارية العمل لدى الشركات، مشيرا إلى أن شركات التأمين تحقق ربحا من تقديم خدمات غير تأمين المركبات.

المملكة