مع ترشيح الحزب الجمهوري للرئيس السابق «ترامب» رسمياً للسباق الانتخابي في 05/11/2024، ومع انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي «بايدن» من هذا السباق بدأ المواطن العربي يَقْلق ويتساءَل أيّهما أفضل للقضية الفلسطينية: ترامب أم بايدن؟
والواقع أنّ كليهما كان في موقع الرئاسة إذ حكم ترامب بين (2016–2020)، وحكم بايدن بين (2020 – حتى الآن)، ولذا فإنّ المواطن العربي وبالذات الفلسطيني يجب أن تكون لديه فكرة واقعية عن السياسات الخاصة بكل منهما وإن كان علينا أن نتوقع أن ترامب فيما لو فاز في الانتخابات القادمة سوف يتأثر ببعض المتغيرات التي قد تحدث، حيث لا بدّ لكل سياسي قدير أن يتأثر بها أو على الأقل يأخذها بالاعتبار (Take into Consideration).
ولكن.... إذا قمنا «بجردة حساب» لكل منهما بناءً على الفترة التي حكمها فإنّنا سوف نلاحظ ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بترامب: (2016–2020)
نَقَل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى القدس مخالفاً كل الإدارات السابقة التي رفضت الأخذ بتوصية الكونغرس الخاصة بهذا النقل ومنذ العام (1995).
أوقف المساهمة الأمريكية في موازنة الأونروا (تزيد عن 300 مليون وتُعد الأكبر بين المساهمات الدولية)، وقد تبع في ذلك السياسة الإسرائيلية التي تهدف أخيراً إلى شطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.
اعْتَرف عملياً بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكان وزير خارجيته «بومبيو» يزور المستوطنات الإسرائيلية ويوصي بالتعامل مع منتجاتها مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن السابقة التي اعتبرت المستوطنات غير شرعية والتي وافقت عليها جميع الإدارات الأمريكية السابقة وصولاً إلى الإدارة الأمريكية في عهد «أوباما».
حاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما أطلق عليه «صفقة القرن» منكراً بذلك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني وفقاً «لحل الدولتين» الذي ينص على إقامة هذه الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً: فيما يتعلق ببايدن (2020–حتى الآن)
لم يفِ بوعده كمرشح بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك.
لم يفِ بوعده كمرشح بفتح القنصلية الأمريكية في القدس والتي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.
أعاد دعم «الأونروا» ولكنه خضع للكونغرس وجمدّ هذا الدعم على الأقل للعام المالي الحالي بعد أحداث السابع من أكتوبر.
أعلن تبني «حل الدولتين» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكنه قال إنّ التنفيذ يحتاج إلى «زمن طويل» وربما إلى «عودة المسيح» كما أخبر الرئيس الفلسطيني، وعلى أرض الواقع وفي مجلس الأمن عارض مندوبُه الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أن اجمعت عليه أكثر من (146) دولة في الجمعية العامة، وادعى أنّ هذا الموضوع يجب أن يتم «بالتفاوض» بين الإسرائيليين والفلسطينيين آملاً في ذلك أن يُعيد مسلسل «أوسلو» حيث انقضى أكثر من (30) عاماً ولم يحدث شيء جوهري على طريق الحلّ سوى زيادة الاستيطان (أكثر من 750,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية)، وإمعان إسرائيل في التضييق على الشعب الفلسطيني وملاحقة أبنائه، وتدمير بناه التحتية.
دَعْمُه غير المسبوق وغير المعقول لإسرائيل في حربها الهمجية المُدمّرة التي تشنها على قطاع غزة والتي أدت مجازرها (تدمير، تهجير، تجويع) إلى حدوث «إبادة جماعية» تناقشها «محكمة العدل الدولية»، وأدت بالمدعي العام » لمحكمة الجنايات الدولية (كريم خان)» إلى اتهام قادتها (نتنياهو ووزير دفاعه جالانت) بارتكاب جرائم حرب والمطالبة باعتقالهما. إنّ هذا الدعم الذي شمل الحشد العسكري في شرق المتوسط، وتزويد إسرائيل بالأسلحة المدمرة (وصل بعضها إلى زنة 2000 رطل)، ودعمها اقتصادياً بمليارات الدولارات، وتغطيتها سياسياً في جميع المحافل الدولية، جعل «بايدن» يتعرض للنقد حتى داخل إدارته (Biden administration)، وفي حرم أعرق الجامعات الأمريكية (هارفارد، كولومبيا....)، وفي الولايات المتأرجحة (Swing states) كميتشغان، وبنسلفانيا.... حيث رفض كثيرون من أعضاء الحزب (الشباب، التقدميون، مَنْ هُم من أُصول عربية وإسلامية) التصويت لبايدن وكتبوا على أوراقهم غير ملتزم (Uncommitted).
إنّ الحقيقة هي أن «بايدن» كان الوحيد في العالم (كرئيس أكبر دولة داعمة لإسرائيل وبالذات في مجال الأسلحة) الذي كان يستطيع أن يوقف «المقْتَلة» التي تحدث كل يوم للمدنيين في غزة، فضلاً عن تهجيرهم وتجويعهم ولكنه لم يفعل.
إنّ المقارنة بين بايدن وترامب هي مقارنة بين «السيء والأسوأ» فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولذا فيجب ألّا تكون لدينا أية أوهام حول الرؤساء الأمريكيين، فالقاعدة هي أن كل واحد منهم يحاول أن يتفوق على سلفه في دعم إسرائيل، ولذا فليس لأصحاب القضية: الفلسطينيين، والعرب، والمسلمين، وجميع أحرار العالم إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم ويمارسوا النضال بكافة أشكاله وكلٌ من موقعه لإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق أمانيه في الحرية، والكرامة، والاستقلال.
