سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة، إذ يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقا لوثائق قضائية نشرت اليوم الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.

وتتعلق المذكرات بخطوة المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار الماضي حين طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس.

وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها؛ "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".

وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإن فتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة.

وذكرت الوكالة أن بعض تلك المذكرات قد يكون متعلقا بتدخل من بريطانيا بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين في ضوء أحكام اتفاقيات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الإسرائيليين.

وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين.

في المقابل، أكدت دول أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، دعمها الصريح للتحقيق في الاتهامات بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ولم تطلب إسرائيل نفسها التدخل، لكن السلطة الفلسطينية طلبت ذلك وكانت من بين الجهات التي سمح لها بتقديم مذكرات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستمرار الحصار على غزة لأكثر من 17 سنة.

ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب أكثر من 129 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.