وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أنه بات من الصعب للغاية على الأوكرانيين السفر إلى خارج البلاد "بشكل قانوني" أي من خلال إصدار حزمة من التصاريح مقابل رسوم معينة.

ونتيجة لذلك، بات المتهربون من الخدمة العسكرية يلجأونإلى عبور الحدود بطرق غير قانونية في كثير من الأحيان، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار هذا النوع من الخدمات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الخريف الماضي كان بالإمكان التفاوض مع المهربين لتجاوز الحدود مقابل ألف إلى ألفي دولار كخيار "اقتصادي"، أو 3-5 آلاف دولار للخيار الأكثر راحة مع النقل بواسطة السيارة، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار إلى 7-8 آلاف دولار للخيار الاقتصادي و10-12 ألف دولار للخيار الأكثر راحة، مشيرة إلى أنه بعد دفع المقدم ينتظر المتقدمون للتهرب من الخدمة العسكرية فترات طويلة قد تصل لشهر وأكثر، لأن الطلب يفوق العرض.

إلى جانب ذلك لفتت الصحيفة إلى اتساعسوق إصدار "التصاريح الوهمية للإعفاء من الخدمة العسكرية".

هذا وصرح رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني دميترو ناتالوخا في وقت سابق أن المتهربين من الخدمة العسكرية يدفعون ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويا كرشاوى لتجنب الذهاب إلى الجبهة.

وقد دخل قانونالتعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذفي 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة

في 10 يونيو قال رومان كوستينكو سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات إن وتيرة التعبئة في أوكرانيا زادت أربعة أضعاف منذ نهاية الربيع.

في وقت لاحق قال إن كييف بالرغم من الوعود المقدمة لن تنظر في مسألة التسريح في المستقبل القريب.

ووفقًا لكوستنكو، سيتم النظر في هذا الأمر فقط إذا رأت السلطات بحلول نهاية الصيف أن وتيرة التعبئة "تحافظ على مستواها وتزداد".

وكان أكد بوتينفي وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكنالمفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.