أجريت هذه المقابلة قبل إقرار مجلس الوزراء "لنظام التأمين الإلزامي" الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس الأحد وينتظر نشره بالجريدة الرسمية
عفاف شرف
الشركة المتحدة للتأمين من الشركات التي ساهمت في تعزيز دور قطاع التأمين منذ تأسيسها عام 1972، وهذا الدور لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية، واستطاعت وبفضل الخبرات العاملة فيها من تبوء مكانة مرموقة بين الشركات في قطاع التأمين.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه القطاع بشكل عام، إلا أن الشركة استطاعت المحافظة على مكانتها، فالشركة تحظى بحضور قوي بسبب عملها المتواصل في توفير أفضل الخدمات التأمينية والعمل بشفافية مع كافة الجهات.
واستطاع الرئيس التنفيذي للشركة السيد رائد خليل حدادين استكمال مسيرة العمل والبناء برسم الأهداف وتحقيق الأولويات وقيادة الشركة برفقة فريق منسجم من المدراء والموظفين الذين يتمتعون بالخبرات الطويلة في أعمال التأمين.
"أخبار البلد" إرتأت أن تتقرب أكثر من السيد رائد خليل حدادين صاحب الخبرة الطويلة الممتدة لسنوات للحديث عن إنجازاته وأعماله وأبرز مواقفه وخبراته في مجال التأمين، والحديث عن أهم القضايا الجوهرية المتعلقة بالشركة وبقطاع التأمين عموماً، والإنجازات التي تحققت خلال هذا العام والتطلعات المستقبلية.
إستهل حدادين حديثه عن سيرته الذاتية التي تعبّر عن مجموعة من خبرات تجمع بين أعمال الإشراف والتنظيم في أعمال التأمين والقانون والخبرات العملية لدى إحدى كبرى شركات التأمين في المنطقة، قائلاً: "حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك وتخرجت منها عام 1997، وبعدها أكملت مباشرة درجة الماجستير بتخصص الدراسات القانونية في التجارة الدولية "التأمين البحري" من جامعة إكستر في بريطانيا، ومن هنا بدأ مشواري في قطاع التأمين.
في عام 2000 حصلت على إجازة المحاماة بعد أن تدربت في مكتب محاماة متخصص في أعمال وقضايا التأمين، ومن ثم التحقت بهيئة التأمين في نفس العام وكنت من مؤسسي هيئة التأمين في تلك الفترة، حيث واكبت وضع الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع، حيث بدأت في هيئة التأمين عام 2000 كمستشار قانوني، وخلال عام 2002 أصبحت مدير مديرية الشؤون القانونية، وفي عام 2009 وأصبحت نائب مدير عام هيئة التأمين لمدة عامين.
واسترسل حدادين: "خلال عملي في الهيئة كنت أقوم بأعمال أخرى إلى جانب عملي حيث تسلمت رئاسة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وتسلمت رئاسة لجنة حل نزاعات التأمين وهذه اللجنة تنظر في شكاوى وقضايا التأمين وتصدر قرارات ملزمة على الشركات، وكانت هذه اللجنة كفؤة بحيث أنها كانت تنظر قضايا التأمين وتفصل فيها خلال فترة لا تتجاوز شهرين". وفيما يخص صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قال حدادين: " كنت رئيس الصندوق وهذا الصندوق ينظر في مطالبات الوفيات والإصابات البدنية التي تسببها مركبات غير مؤمنة أو مجهولة".
وأكمل حدادين مسيرته متحدثاً: "إلتحقت عام 2011 في كبرى شركات التأمين في المنطقة "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنك)"، عملت فيها كنائب رئيس تنفيذي ورئيس القانونية والامتثال، وفي عام 2024 إلتحقت بالشركة المتحدة للتأمين كرئيس تنفيذي منذ بداية العام وحتى تاريخه."
وفي سؤال يتعلق بالبيانات المالية النصف السنوية لعام 2024 الخاصة بالشركة ردّ حدادين: "البيانات المالية النصف سنوية لم تقر رسمياً بعد من مجلس الإدارة ولم يتم إرسالها للهيئات الرقابية، ولدينا اجتماع مجلس إدارة سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 29/7/2024 للنظر في البيانات المالية النصف السنوية لعام 2024".
ونوه حدادين في ذات السياق أن الشركة لديها نمواً جيداً في أقساط التأمين خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، كما كانت ربحية الشركة جيدة، وسياسة الشركة المتحدة للتأمين هي التركيز على ربحية الشركة ونمو أقساط التأمين بشكل صحي حيث نتّبع سياسة حصيفة ومتحفظة في الإكتتاب وانتقائيين في الأخطار التي نقوم بتأمينها ولا ننجر وراء المنافسة غير الصحية التي نراها أحياناً في السوق من قبل البعض في بعض فروع التأمين، وأعتقد بأنه يجب تسعير الأخطار بطريقة مناسبة والهدف من ذلك هو حماية حقوق المساهمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، حيث تركز الشركة المتحدة للتأمين على خدمة العملاء بشكل مميز للمحافظة على سمعة الشركة التي تجاوز عمرها أكثر من 50 عاماً.
وأشار حدادين إلى التحديات التي واجهت الشركة بشكل خاص وشركات التأمين بالعموم قائلاً: "إن أبرز تحدٍ يواجه شركات التأمين هو الموضوع القديم الجديد "التأمين الإلزامي" على المركبات، حيث أن أقساط التأمين المستوفاة والمفروضة هي أقساط لا تتناسب مع حجم التعويضات التي يتم دفعها، ومع أعداد الحوادث والمطالبات المتزايدة التي نراها مؤخراً وهذا سيؤثر على شركات القائمة حالياً وعلى ملاءتها المالية، وبدأنا نلاحظ أن التأمين "الإلزامي" يؤثر علينا نحن كشركة علماً بأننا شركة مليئة مالياً وقوية وهامش ملائتنا يتجاوز نسبة 200%، والسبب الرئيسي الآخر يعود إلى أن حصص شركات التأمين تحت التصفية والشركات الموقوفة والمندمجة تصب على شركات التأمين القائمة، لذلك أصبح هذا النوع من التأمين يشكل هاجساً لدى الشركات القائمة ويجب معالجته في أقرب وقت لما فيه مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة".
وأيّد حدادين الخطوة بنقل صلاحيات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي الأردني وهو قرار سليم والسبب أن البنك المركزي هو جهة رسمية مستقلة ومتخصصة في الإشراف والرقابة على القطاع المالي، والإجراءات التي يأخذها المركزي حالياً في تنظيم وتطوير قطاع التأمين هي إجراءات مشكورة وندعمها حيث أن الشركات التي تلتزم بالقانون والمتطلبات الرقابية على أكمل وجه لا تنزعج من القرارات التنظيمية لأن هذه القرارات ستعود بالفائدة عليها.
وطالب حدادين ضرورة معالجة موضوع التأمين الإلزامي على المركبات لأنه أصبح يشكل هاجساً لدى شركات التأمين وخطر على الشركات القائمة، فإذا لم تتخذ قرارات سريعة لمعالجة الموضوع فسنشهد تعثر شركات أخرى إضافة إلى الشركات المتعثرة حالياً، لذلك نطالب بتدخل فوري وعادل وتحقيق توزان يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة، ومطلب آخر هو دراسة فرض بعض التأمينات الإجبارية كما هو مطبق في دول عدة ومنها تأمين المسؤولية المهنية للأطباء، والمحامين، ومدققي الحسابات، ولأي ممارس مهنة، حيث أن الأردن تفتقر وجود التأمينات الإلزامية باستثناء المركبات، وطلب ثالث بأن يتم إنشاء معهد متخصص في أعمال التأمين بحيث يعمل على تخريج كفاءات لرفد السوق المحلية والأسواق المجاورة بها.
وعلى صعيدٍ آخر أوضح حدادين فيما يخص قرار البنك المركزي حول رفع رأسمال شركات التأمين الذي صدر مؤخراً قائلاً : "نحن مع الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في تطوير وتنظيم قطاع التأمين، مؤكداً إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى تطوير وتنظيم في بعض الجوانب، ومنها تعزيز القواعد الرأسمالية لشركات التأمين، حيث تتطلب التعليمات الجديدة رفع رأسمال الشركات التي تقوم بممارسة أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة ليصبح (16) مليون دينار، والبنك المركزي قام بتحديد فترة 31/3/2025 كحد أقصى لشركات التأمين لغايات تصويب أوضاعها في هذا الشأن، بالنسبة لشركتنا تود الإحتفاظ بإجازة التأمين على الحياة وسوف نلتزم بمتطلبات البنك المركزي برفع رأس المال. وحالياً ننتظر موافقة البنك المركزي على البيانات المالية الخاصة بالشركة للسنة المالية 2023 وفي حال حصلنا على الموافقة سنقوم بدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لتقرير رفع رأسمال الشركة".
ووصف حدادين سوق التأمين الأردنية بأنه سوق مزدحم نوعاً ما وهذه واحدة من التحديات التي يشهدها القطاع، حيث تحدث عن 21 شركة قائمة وهذه الشركات تتقاسم كعكة صغيرة حجمها (700) مليون دينار تمثل أقساط التأمين المستوفاة، وهذا يخلق منافسة غير صحية في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن سوق التأمين الأردنية لا تحتاج أكثر من (8) شركات تأمين تكون قوية ومليئة مالياً تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
ولفت حدادين إلى الخطط المستقبلية والتطلعات للشركة المتحدة للتأمين قائلاً :"التركيز على الربحية ونمو أقساط التأمين بطريقة صحية من خلال الاكتتاب الحصيف، والعمل على متابعة أتمتة عمليات الشركة بحيث نحقق خدمة العملاء بشكل أفضل وأسرع، والتركيز على الدوائر الرقابية داخل الشركة وتعزيزها بالكفاءات (دائرة الامتثال ودائرة إدارة المخاطر ودائرة التدقيق الداخلي)، هذه الدوائر موجودة حالياً في الشركة وتقوم بعملها على أكمل وجه لكن نحاول تعزيز دورها من خلال أتمتة أعمالها واستخدام البرامج الإلكترونية المناسبة، وكذلك التركيز على موضوع الحوكمة وهذا المتطلب من الهيئات الرقابية ونحن كشركة ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تؤمن تماماً بأن الحوكمة الجيدة والسليمة لأي شركة تأمين يؤدي إلى إستمراريتها وديمومتها وبالنتيجة القيام بأعمالها على أتم وجه خدمة للمؤمن لهم والمتعاملين معها."
