في لقاء عقد مؤخرا بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، لبحث مشكلة تأخر الحصول على موافقات لطلبات التملك المقدمة من قبل شركات التأجير التمويلي إلى دائرة الأراضي والمساحة، أوضح غوشة أن هذا التأخير يتجاوز الأربعين يومًا، سواء كانت هذه الطلبات لصالح شركة الإسكان أو للشخص الطبيعي الأردني.

وأكد ماجد غوشة أن السبب الرئيسي لهذا التأخير هو إرسال الدائرة جميع طلبات التملك للحصول على موافقة مجلس الوزراء استنادًا لنص المادة (144) من قانون الملكية العقارية، التي تعتبر أن شركة التأجير التمويلي هي شخص حكمي تقع تحت مظلة هذه المادة.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان في الأردن يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ويعتمد بشكل كبير على شركات التأجير التمويلي لتمويل تنفيذ المشاريع العقارية بنسبة تتجاوز 80%، ولفت إلى أن تأخر الحصول على الموافقات أدى إلى تعطل عمل الشركات وتراجع مبيعاتها وضياع الفرص الاستثمارية وزيادة كلفة رأس المال .

وأوضح أن نظام شركات التأجير التمويلي هو نشاط يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل ايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام عقد التأجير مما يجعلها شركات مالية وليست عقارية، حيث تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع وليس تملك العقارات بذاتها.

وبيّن أن المادة (7) من قانون التأجير التمويلي تنص على أن عبء الحصول على الموافقة يقع على المستأجر الذي يتطلب تملكه الحصول على الموافقة، سواء كان شخصًا حكميًا أو غير أردني، وليس على شركة التأجير التمويلي. وأضاف أن هذا النص لا يتعارض مع المادة (144) من قانون الملكية العقارية بل يكملها، حيث إن قانون التأجير التمويلي، باعتباره قانونًا خاصًا، هو الأولى بالتطبيق بالنسبة لمعاملات التأجير التمويلي.

وختم ماجد غوشة بتأكيده على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب النصوص القانونية لاختصار المدد الزمنية خدمة للقطاع العقاري الذي يعتبر جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني.

من جانبها، أشادت الدكتورة نانسي نمروقة بدور المستثمرين في قطاع الإسكان ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وأكدت أن هذا الموضوع تم تحويله إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي، مشيرة إلى أن موافقات طلبات التملك المقدمة من قبل شركات التأجير التمويلي لمعاملات شركات الإسكان المنتسبة للجمعية سيكون لها مسار خاص لاختصار المدد الزمنية.