هذا أبرز ما قاله رئيس جميعة مستثمري الإسكان غوشة للوزيرة نمروقة بخصوص تأخر موافقات طلبات التملك في رئاسة الوزراء

هذا أبرز ما قاله رئيس جميعة مستثمري الإسكان غوشة للوزيرة نمروقة بخصوص تأخر موافقات طلبات التملك في رئاسة الوزراء
أخبار البلد -  

*الوزيرة نمروقة تشيد بدور جمعية مستثمري الإسكان لدعمها الاقتصاد وتتعهد بتذليل العقبات والتحديات
*ماجد غوشة تأخير موافقات طلبات التملك لشركات الإسكان المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي لا مبرر له وغير قانوني لأنه يعطل المصالح ويضر في إيرادات الخزينة
* تأخير الحصول على موافقات أدى إلى ضياع الفرص الاستثمارية وتراجع مبيعات شركات الاسكان وزيادة كلفة رأس المال

في لقاء عقد مؤخرا بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، لبحث مشكلة تأخر الحصول على موافقات لطلبات التملك المقدمة من قبل شركات التأجير التمويلي إلى دائرة الأراضي والمساحة، أوضح غوشة أن هذا التأخير يتجاوز الأربعين يومًا، سواء كانت هذه الطلبات لصالح شركة الإسكان أو للشخص الطبيعي الأردني.

وأكد ماجد غوشة أن السبب الرئيسي لهذا التأخير هو إرسال الدائرة جميع طلبات التملك للحصول على موافقة مجلس الوزراء استنادًا لنص المادة (144) من قانون الملكية العقارية، التي تعتبر أن شركة التأجير التمويلي هي شخص حكمي تقع تحت مظلة هذه المادة.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان في الأردن يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ويعتمد بشكل كبير على شركات التأجير التمويلي لتمويل تنفيذ المشاريع العقارية بنسبة تتجاوز 80%، ولفت إلى أن تأخر الحصول على الموافقات أدى إلى تعطل عمل الشركات وتراجع مبيعاتها وضياع الفرص الاستثمارية وزيادة كلفة رأس المال .

وأوضح أن نظام شركات التأجير التمويلي هو نشاط يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل ايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام عقد التأجير مما يجعلها شركات مالية وليست عقارية، حيث تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع وليس تملك العقارات بذاتها.

وبيّن أن المادة (7) من قانون التأجير التمويلي تنص على أن عبء الحصول على الموافقة يقع على المستأجر الذي يتطلب تملكه الحصول على الموافقة، سواء كان شخصًا حكميًا أو غير أردني، وليس على شركة التأجير التمويلي. وأضاف أن هذا النص لا يتعارض مع المادة (144) من قانون الملكية العقارية بل يكملها، حيث إن قانون التأجير التمويلي، باعتباره قانونًا خاصًا، هو الأولى بالتطبيق بالنسبة لمعاملات التأجير التمويلي.

وختم ماجد غوشة بتأكيده على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب النصوص القانونية لاختصار المدد الزمنية خدمة للقطاع العقاري الذي يعتبر جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني.

من جانبها، أشادت الدكتورة نانسي نمروقة بدور المستثمرين في قطاع الإسكان ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وأكدت أن هذا الموضوع تم تحويله إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي، مشيرة إلى أن موافقات طلبات التملك المقدمة من قبل شركات التأجير التمويلي لمعاملات شركات الإسكان المنتسبة للجمعية سيكون لها مسار خاص لاختصار المدد الزمنية.
شريط الأخبار الملكية الأردنية: تقييم مستمر للأجواء الأردنية صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية هام من "الطاقة والمعادن" حول تجاوزات إشعاعية في الأردن عيار ناري يقتل شابًا في شفا بدران... والأمن يفتح تحقيقًا القسام: تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون وإيقاعهم بين قتيل وجريح الجيش الإيراني يصدر تحذيرا لإخلاء مناطق واسعة في وسط إسرائيل.. هجوم كبير خلال ساعات إيران تطلب إخلاء القناتين 12 و 14 الإسرائيليتين تمهيدا لقصفهما ردا على استهداف التلفزيون الإيراني انفجارات وحرائق ودمار بعد سقوط صواريخ إيرانية في حيفا الزميل معين عبدالكريم المبيضين يحصل على شهادة التأمين Certificate In Insurance من معهد التأمين القانوني CII هل مخزون المملكة من المواد التموينية كافٍ؟ الحكومة: نتابع المنشورات التي تتجاوز على الأمن الأردني وسنتعامل معها إلغاء غير مسبوق للحجوزات السياحية الفورية إسرائيل تستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية مصنع ادوية يتجاوز كل الحدود والعمال يصرخون بدنا رواتبنا الملك يغادر إلى فرنسا بنك صفوة الإسلامي يُطلق فرع الخدمة الذاتية المتكاملة الملك وولي العهد والامير علي في مركز الازمات نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء خبر غير سار "لتوجيهي اليمن والامارات وتركيا" الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب أن لا يُنسي العالم الكارثة في غزة