أعلن المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي عدم رغبته في الترشح للانتخابات النيابية القادمة.

وبين العرموطي في بيان مطول ان من أحد الاسباب قانون الانتخاب الذي حرمه من الترشيح على القائمة الوطنية.

تاليا النص الكامل للبيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأفاضل والأخوات الفضليات

الأحبة والأهل والعشيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله تعالى "وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ"

وقال تعالى "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

لقد منَّ الله عليّ أن حصلت على ثقتكم الغالية وأوصلتموني بفضل ونعمة من الله إلى قبة البرلمان وقد طوقتم عنقي بهذا التكريم الذي سوف أعتز به وأفخر ما حييت من شعبنا الطيّب المعطاء وقد بذلت كل ما أستطيع من جهد متواصل وعمل دؤوب وتركت مكتبي مكتب المحاماة للتفرغ للعمل التشريعي والرقابي من أجل خدمتكم وواصلت الليل بالنهار دون كللٍ أو ملل دون حساب للربح والخسارة في ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية في التعقيد.

لم أجامل أحد على حساب ثوابت الأمة والدفاع عن قضاياها ومصيرها ووجودها وهويتها خاصة القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى المبارك مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذه القضية التي تتعرض اليوم لأبشع طغيان خاصة في غزة وكافة أرجاء فلسطين عامة في ظل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ظل عدوان النظام العالمي على الإسلام والمسلمين وفي ظل طغيان المجتمع الدولي الظالم وفي ظل الانحراف الشديد لما يسمى بالشرعة الدولية .

إن ما تتعرض له أمتنا يشيب له الولدان،و البشرية تحتاج إلى نظام عالمي جديد يقوم على قواعد الإسلام الذي يقيم العدل بين الناس وينصر المظلوم ويردع الظالم ويكرم الإنسان ويحفظ له حقوقه الفطرية ويصون إنسانيته وحقه في حرية العقيدة والعيش بأمن في ظل نظام عالمي شامل عادل يقوم على المساواة بين بني آدم باعتبار أصل النشأة ونسبة الناس إلى آدم عليه السلام .

لست نادما على مشاركتي في مجلس النواب بل أعتز وأفخر أنني مثلت شعبنا الطيّب في السلطة التشريعية وقد نلت ثقتكم الغالية رغم محاولة صالونات النميمة شيطنة المجلس لمصالح شخصية لا تخدم الوطن والمواطن أو استقرار سلطاته الدستورية وبقيت والحمدلله مدافعا عن الحقوق والحريات التي تتعرض اليوم لنكسة شديدة وعملت على تعزيز شعار دولة المؤسسات والقانون قولا وفعلا لنزع أي صلاحية للسلطة التنفيذية بالقضاء والتشريع وتم تعديل عدد كبير من التشريعات لتنسجم مع هذا المفهوم بالإضافة إلى تقديم عدد من المقترحات لإجراء تعديلات على بعض القوانين سندا للمادة (٩٥) من الدستور التي تجيز لمجلس النواب بتعديل القوانين وتقديم الاقتراحات ،والآن لدينا استحقاق بإجراء الانتخابات النيابية حيث يحرص الجميع على إجرائها لتعزيز الديمقراطية والنزاهة والشفافية ومسيرة الإصلاح السياسي على الرغم من صدور التصريحات الرسمية أو بعض الأصوات هنا وهناك من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية بل إضعاف المشاركة الشعبية في الانتخابات وإفقاد الانتخابات لمعناها وجوهرها وهدفها خاصة أن هناك حضور مقلق للمال في عملية هندسة القوائم.

لقد وجدت من الواجب والوفاء أن أشكر كل أخ وأخت وقف معي ودعمني ووقف إلى جانبي بفروسية ومن قدّم لي النصحية والرأي السديد من شعبنا صاحب الخلق الرفيع وخاصة من الداعمين المصوتين والمؤازرين في الدائرة التي كانت تسمى الدائرة الثالثة والتي كانت تعمل لجانها بجد ونشاط غير معهود وتستعد الآن للعمل الانتخابي من خلال كتلة الإصلاح التي أعتز بها وأفخر والتي حظيت بشرف المشاركة فيها ورئاستي للكتلة النيابية تحت القبة والتي تمثل كل أطياف الوطن مقدما لها الشكر والعرفان متمنيا لكتلة الإصلاح التوفيق والنجاح لتكملة مسيرة الخير والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

أيها الإخوة والأخوات

لقد كان صوتي بتوفيق الله يصل لكل أرجاء الوطن الحبيب على قلبي وعقلي ولم أكن يوما من الأيام لدائرة مغلقة وإنما كنت نائبا للوطن كل الوطن بمدنه و ريفه وبواديه ومخيماته ونلت محبة وتأييد الكثير من أبناء وبنات أردننا الغالي من كل الأطياف السياسية وهذا رأس مال عزيز وغالي.

أجد اليوم لزاما عليّ وأنا أشاهد المشهد وأنظر بقلق شديد لما يجري بحق الوطن والمواطن وأضع يدي على قلبي حبا لبلدي وخوفا من القادم وأرى اليوم ما يجري من استعدادات وتحضيرات لموعد الانتخابات القادمة كاستحقاق دستوري في ظل ما يجري من اعتقالات والحجر على العقل والفكر وحرية الرأي والتعبير و زج الأحرار في السجون واحتجاز الحرائر وشيطنة الحراك واستعداء أبناء الحركة الإسلامية دون مبرر أو مسوغ قانوني وآخرهم اعتقال مدير كتلة الإصلاح النيابية ومرشح جبهة العمل الإسلامي لمجلس النواب الأستاذ خالد الجهني وهم من المكون الأساسي للمجتمع الأردني ونسيجه والحريصين عبر التاريخ على أمن الأردن واستقراره وسيادته والاستقواء عليهم يعتبر استقواء على الوطن مع أن مسيرتهم مسيرة راشدة من تاريخ تأسيس المملكة ولغاية الآن والتي تعكس العمق في التفكير والصلابة في قول الحق مقدما لهم الشكر الموصول والمحبة والتقدير لدعمهم لي في الانتخابات ووقوفهم معي برجولة وفروسية.

واليوم وأنا أرقب المشهد كما قلت بدقة وقلق شديد فإن ما يجري اليوم من استدعاءات لأشخاص سواء كانوا حزبيين أو مستقلين لدى الجهات الأمنية وما يحاك في جنح الظلام وما يخطط له المخططون وما يتم من ترتيبات باستدعاء أشخاص أو جهات للحيلولة دون وصولهم إلى مجلس الشعب فإنني أجد لزاما عليّ وحفاظا على شخصي وتاريخي كنقيب للمحامين لأربع دورات نلت خلالها ثقة زملائي وزميلاتي المحامين فرسان الحق والعدل وبفخر واعتزاز ومن كل الأطياف لأكون نقيبا لهم وكذلك ثقة من أوصلني مشكورا لقبة البرلمان من قاعدتي الانتخابية المقدرة أو المؤازرين لي من أرجاء الوطن.

اسمحوا لي أن أستأذنكم إخواني وأخواتي الكرام أصحاب النخوة والمروءة أن أعلن بعد التوكل على الله و راحة الضمير عدم رغبتي بالترشح لمجلس النواب العشرين بعد الاعتذار الشديد منكم أيها الأحبة ومن عائلتي وعشيرتي آل العرموطي الكرام فرسان الحق والعدل والرجولة والشهامة والنخوة والتاريخ والإباء الذين وقفوا إلى جانبي و ساهموا في بناء هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا وبناء مؤسساته وقد تقلدوا رجالها أعلى المناصب في الدولة سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الأكاديمية أو القانونية أو النقابية والذين كان لهم أيضا حضور في مؤسسات المجتمع المدني وفي كل مرافق الدولة حفظهم الله إنسانا وتاريخا ومجدا شكرا لكم عائلتي الحبيبة فردا فردا.

وليعلم الجميع أن من أحد الاسباب قانون الانتخاب الذي حرمني من الترشيح على القائمة الوطنية وأن هناك أسباب أخرى أوصلتني لهذه النتيجة سواء أكانت هذه الأسباب خاصة أحجم عن ذكرها أم أسباب عامة فليس كل ما يُعلم يُقال والتاريخ يسجل ولن يرحم أحدا ولا بد من التأكيد وليعلم القاصي والداني والقريب والبعيد أنني مع المشاركة في الانتخابات لتعزيز مسيرة بلدنا

"وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ"

 والحمد لله رب العالمين

وحسبنا الله ونعم الوكيل

دمتم و دام الأردن الحبيب على عقلي وقلبي وطنا حرا آمنا قويا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.

أخوكم المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي