اخبار البلد_ استنكر عدد من النواب الحملة الاعلامية التي اثيرت بعد اقرار المجلس "قانون الجوزات العامة" الذي ينص على حصول كل من رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين، والوزراء العاملين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة العاملين والسابقين على الجواز الدبلوماسي.

ومن جانبه قال النائب محمد زريقات انه لا يوجد شئ يدعى "جواز احمر" بل هناك جواز دبلوماسي ، مؤكداً على ان الجواز الدبلوماسي لا يعفي حاملة من التفتيش سواء في المطارات الاردنية او الخارجية ، مشيراً الى ان الحكومة الاردنية اصدرت قرارا منذ اسابيع يوجب تفتيش حامل الجواز الدبلوماسي .

واضاف زريقات انه لم يكن يؤيد اعطاء النواب الجواز الدبلوماسي مدى الحياة ، مستنكراً في الوقت ذاته الهجمة التي تقوم بها جهات لتشوية صورة المجلس واسقاطه ، مؤكداً ان اعطاء الجوزات الدبلوماسية للنواب لا يكلف الدولة الاردنية ماديا.

من ناحيته قال النائب محمد الحجوج ان هذه الهجمة الشرسة ضد مؤسسات الدولة الاردنية هدفها النيل من هيبتها ، واضعاف قدرة المؤسسات التشريعية على مراقبة السلطات التنفيذية .

وبين الحجوج ان حكومة ابو الراغب في العام 2003 اصدرت قانون مؤقت للجوزات العامة بموجبه تم الغاء كافة الامتيازات للوزراء السابقين واعضاء مجلس الامة وكبار رجال الدولة الغير عاملين .

واضاف انه عندما تم عرض القانون المؤقت على مجلس النواب الذي تم انتخابه في نهاية عام 2003 - الذي ضم رموز من المعارضة – قام ذلك المجلس برد هذا القانون من اجل اعادة قانون الجوزات لعام 1969 الذي يعطي الجوزات الدبلوماسية للوزراء السابقين ورجال الدولة ومجلس النواب ولكن رئيس مجلس الاعيان وقتها ابقى هذا الرد في ادراج المجلس الا ان تم اعادته بداية عام2012 .

وتساءل الحجوج لماذا لم يتم الهجوم على مجلس نواب عام 2003 الذي كان به عدد من عناصر المعارضة التي تهاجم مجلس النواب صباحا مساء ، مؤكداً على ان المجلس ارتكب اخطاء عديدة ولكنه انجز الكثير من القوانين والتشريعات المهمة .