ووافق البرلمان بأغلبية أعضائه على مناقشة مشروع القانون، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في غضون أيام قليلة قبل عرضه للتصويت النهائي.

وتشير وسائل إعلام تركية إلى وجود أكثر من 10 آلاف جندي يحملون الجنسية التركية في صفوف جيش الاحتلال بمن فيهم الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل نظام القبة الحديدية، بحسب ما أورده الإعلام التركي.

لكن الشيء الذي أثار جدلا كبيرا في تركيا هو أن ما يصل إلى 4 آلاف ممن يحملون الجنسية التركية يشاركون في الحرب على غزة وقد قتل منهم أكثر من 65 جنديا، وجرح أكثر من 110 آخرين، بحسب صحف تركية.

غضب كبير

وأثار هذا الأمر غضبا في تركيا مما دفع حزب "الهدى" لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لسحب الجنسية من هؤلاء الجنود.

وقال رئيس الحزب زكريا يابيجي أوغلو، إن هؤلاء يشاركون في الحرب لأهداف صهيونية وشاركوا في الإبادة الجماعية وقتلوا النساء والأطفال والرضع ولا يمكن عودتهم إلى البلاد دون عقاب، مطالبا بسحب الجنسية منهم.

وينص القانون على محاكمة من ينضم إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون جرائم إبادة جماعية، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، ومصادرة ممتلكاتهم إذا لم يعودوا إلى تركيا بعد استدعائهم للتحقيق.

ولقيت الخطوة زخما على مواقع التواصل في تركيا حيث قال رمضان سليم أوغلو "لا نريد الصهاينة الإسرائيليين في بلادنا. يجب تجريدهم من الجنسية التركية"، مضيفا "يجب أن يكون مدح الصهيونية والدفاع عنها جريمة. ويجب القبض على من يذهب للخدمة العسكرية في إسرائيل".

نريد محاكمتهم

وفي السياق، قال محمد فرات "نريد التعرف على الصهاينة مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا للقتال في الجيش الإرهابي الصهيوني في إسرائيل، ومحاكمتهم في أسرع وقت ممكن.. قتلة الأطفال يسيرون بيننا".

وفي الدول العربية، أدلى النشطاء أيضا بدلوهم حيث قال سلطان الخلاف "موقف تركي مشرف، على عكس المواقف السلبية التي تقوم بها بعض سلطات الدول العربية التي تشجع الصهاينة في التمادي في إبادة سكان غزة وتدميرها".

كما كتب محمد فرج "يجب الدفع نحو هذا الاتجاه حتى ملاحقة كافة حاملي الجنسية الإسرائيلية.. يرتكبوا (يرتكبون) جرائم حرب ثم يعودون إلى أوطانهم".

أما خالد السيد فأبدى استغرابه قائلا "ما بعرف أهل غزة مع مين بدهم يتحاربوا (يتحاربون).. مع إسرائيليين اللي في إسرائيل؟ ولا مع الصهاينة اللي جايين من كل دول العالم؟ يعني تركيا أخذت موقف (موقفا) وأعلنت.. فين باقي الدول؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على الساحة التركية، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، فتح مكتب المدعي العام بإسطنبول تحقيقا مع مواطنتين تركيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، لمشاركتهما مع جيش الاحتلال في الحرب على القطاع.

وكانت الفتاتان قد نشرتا على حسابيهما في منصات التواصل الاجتماعي، صورا لهما من وسط المعارك الجارية في غزة.