خاص
* هذا ما جرى في امتحان التقدير العقاري من الألف الى الياء وكيف تنحى رئيس اللجنة ليتقدم للامتحان ثم يتصدر قائمة الـ 10 الأوائل ومطالبات بفتح تحقيق بالامتحان
* شكوى خطية تكشف خبايا وأسرار وتوضح مخالفة الأسس والقواعد.. والقرار يحتاج الى شفافية ومصداقية
* وجهنا ثلاث رسائل للمدير العام والناطق باسم المديرية.. ولكن سمعت اذ ناديت حياً.. و"أخبار البلد" تنتظر الرد والتوضيح من المدير في أي ساعة وأي وقت
شكوى بها أكثر من علامة استفهام طرزها جزء من موظفي دائرة الأراضي والمساحة، تتعلق بملف امتحان شهادة التدقيق الذي تقيمه وتعقده الدائرة لاختيار المقدرين العقاريين اللذيين قدموا ملاحظات أقرب ما تكون الى تجاوزات تتطلب من مدير الدائرة أحمد العموش الوقوف عليها ودراستها والتدقيق في أبرز ما تم تقديمه لعل ذلك وعسى أن يسهم في نجاح هذه الفكرة المتميزة والرائدة التي تحسب لدائرة الأراضي.
"أخبار البلد" وبعد متابعة هذه الملاحظات والتواصل مع نفر من موظفي دائرة الأراضي، وبعد البحث والتحري، لخصت هذه الملاحظات والشكاوى بطريقة واضحة نقدمها للادارة من أجل متابعتها أو الرد عليها، ومن بينها أولا قامت دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 2023/12/24، بعقد امتحان شهادة التقدير العقاري لمزاولة مهنة التقدير، وكان عدد المتقدمين حينها 88 متقدماً من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط التاهل للتقدم لهذا الامتحان، ومع ذلك فلم ينجح الا 16 متقدما لهذا الامتحان بحسب ما قاله أصحاب الشكوى.
أما الملاحظة الثانية المثيرة للاستغراب والدهشة، والتي وصلتنا ضمن تلك الشكوى، هي قيام رئيس لجنة تسجيل المقدريين العقاريين واعتمادهم في دائرة الأراضي بالتقدم لهذا الامتحان، الذي يعتبر من مسؤوليات لجنته، والذي حصل على مركز متقدم به محرزاً اعلى النتائج، بعد أن تنحى عن منصبه كرئيس للجنة بشكل مؤقت وذلك ليتمكن من الدخول الى الامتحان انطلاقاً من مبدأ الشفافية في هذه الدائرة لابعاد العين عنه، وتم تسمية شخص بديل له، لكن مع ابقاء الامتيازات والصلاحيات بين يديه، وكان يستطيع على سبيل المثال توقيع شهادات التقدير التي تختص بها اللجنة، وبقي اسمه ضمن جدول المكافات المالية التي تصرف للجنة على الرغم من تنحيتهه، بمعنى انه لم يغادر رئاسة اللجنة وكان على اطلاع كامل على اسئلة الامتحان، اضافة لقيامه بالاعلان عن نتائج الامتحان بتوقيعه الشخصي بتاريخ 2023/12/31، بحسب الوثيقة التي وصلتنا والتي نحتفظ بها للوقت المناسب مع اعطاء حق الشخص المقصود بالرد على تلك الملاحظة، ونحن على استعداد بنشر رده.
وعند بحثنا عن شروط التقدم لهذا الامتحان، تبين لنا أن تقدم رئيس اللجنة للامتحان غير قانوني، باعتبار أن الموظف الذي يعمل في مجال التقدير يجب ان يمضي عليه مدة 5 سنوات، وهذا الأمر غير متوفر في رئيس اللجنة الذي تم تعيينه في مجال التقدير اعتبارا من تاريخ 2022/06/23، اي ان المدة غير كافية ليتأهل لدخول الامتحان، مما يعتبر مخالفا لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وتعديالته رقم 81 لسنة 2004 المادة 5 فقرة "ب" والتي تقول:" يعفى من مدة التدريب المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة "أ" من هذه المادة كل من حصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولديه خبرة عملية في أعمال التقدير العقاري لا تقل عن خمس سنوات في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري" .
وأوضحت الشكوى، على أن امتحان التقدير لم يتم بالصورة الصحيحة ويشوبه ويطغى عليه الكثير من الملاحظات التي حكمت هذا الامتحان، الذي اعتبروه بعيد كل البعد عن الموضوعية، علماً بان بعض المتقدمين للامتحان لم يسبق لهم العمل بمجال التقدير العقاري، ومخالفين لاحكام ونظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته رقم 81 لسنة 2004 المادة "5"، حيث تم تزويدنا بكشف نتحفظ عليه في الوقت الحالي يتضمن أسماء الناجحين ويحمل توقيع رئيس اللجنة "المتنحي" بشكل مؤقت الذي وبالمناسبة يتصدر أسمه قائمة، كما أوضح البع أن بعض من نجح بالامتحان لم يكن بسبب الكفاءة والخبرة والمعرفة بل بسبب قربه وعلاقته مع متنفذين وأصحاب قررار بالدائرة، موضحين قائمة بأسماء بعض من هؤلاء والأماكن التي عملوا بها والعلاقات التي يقال بأنها كانت سببا في نجاحهم والتي نخفيها زنتركها لعطوفة المدير في حال طلبها أو أي جهة أخرى لمعرفة كيف سار الامتحان الذي يعتبر من أخطر الامتحانات كونه يظهر قائمة من المقدرين المعتمدين الذي سيكون لقرارهم شأن عظيم.
بدورنا قمنا بالتواصل مع مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش لوضع ما ذكرناه بين يديه، لكنه لم يجب على اتصالاتنا، فقمنا بتزويده باستفساراتنا على "الواتسب والمسجات الشخصية"، وقمنا بارسالها أيضاً على البريد الالكتروني الخاص بالدائرة، اضافة لتواصلنا شخصيا مع الناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي طلال الزبن، الذي وضع بصورة ما نشرناه قبل النشر، أملا بتزويدنا بتوضيحات الدائرة، دون أن يصلنا أي شيء نهائياً، ونؤكد على حق دائرة الأراضي ومديرها العام العموش بالرد على ما نشرناه في أي وقت وأي زمان، خاصة أن أبواب موقعنا مفتوحة لأي كان.
