وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينغ بالاحتيال

وبموجب الاتفاق المبدئي تواجه "بوينغ" غرامة جنائية قد تصل إلى 487.2 مليون دولار وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون. والمبلغ الفعلي للغرامة سيحدده القاضي.

وستقوم "بوينغ" بتعيين مراقب للشركة وستكون ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار لدعم برامج الامتثال والسلامة الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. كما ستخضع لثلاث سنوات من المراقبة القضائية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في مايو الماضي أن شركة "بوينغ" قد نقضت اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لعام 2021 والتي ترتبط بحوادث تحطم الطائرات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب.

وأبلغت الشركة المدعين العامين في يونيو الماضي بعدم موافقتها على قرارهم بأنها انتهكت اتفاقية سابقة.

وكجزء من اتفاقية عام 2021 دفعت "بوينغ" غرامة قدرها 243.6 مليون دولار واعترفت بخداع إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بشأن نظام تحكم غامض بالطيران مرتبط بالحوادث المأساوية. كما تعهدت بتحسين إجراءات السلامة الداخلية لديها. وفي المقابل، ستسحب الحكومة تهمة جنائية ضد الشركة بعد 3 سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من جانب عائلات ضحايا الحوادث.